جهت دانلود مقاله کلیک نمائید.

انسان همواره در معرض تصميم‌گيري قرار دارد. به طور كلي، شرايط تصميم‌گيري را مي‌توان به دو حالت با قطعيت و بدون قطعيت تقسيم نمود. قطعيت به حالتي گفته مي‌شود كه كه پيامد تصميمات اتخاذ شده به طور دقيق قابل پيش بيني مي‌باشد. براي مثال، با قطعيت مي‌توان گفت، در صورتي كه دماي آب را در شرايط معمولي به بالاتر از 100 درجه سلسيوس افزايش دهيم، آب به بخار تبديل مي‌شود. اگر هزاران بار اين كار را با شرايط مساوي انجام دهيم، نتيجه يكسان خواهد بود. تصميم‌گيري در شرايط وجود قطعيت بسيار آسان مي‌باشد. در چنين شرايطي با پيش بيني دقيق هزينه و منافع گزينه‌هاي مختلف، فرد گزينه‌اي را انتخاب مي‌كند كه بيشترين سود خالص را در بر داشته باشد. اين در حالي است، در بيشتر مواقع، تصميم گيري در شرايط عدم قطعيت است. شايد بتوان گفت اكثر تصميم‌گيري‌ها در بخش كشاورزي در شرايط عدم قطعيت صورت مي‌گيرد.
شرايط عدم قطعيت، شرايطي است كه پيامد تصميمات اتخاذ شده به طور دقيق قابل پيش‌بيني نيست. به عبارت ديگر، يك تصميم ممكن است بسته به شرايط زماني و مكاني مختلف، نتيجه و پيامد متفاوتي داشته باشد. براي مثال، اضافه نمودن يك دور آبياري تابستانه به يك باغ پسته در دو شرايط هوايي متفاوت، مي‌تواند دو تاثير متفاوت بر عملكرد نهايي باغ داشته باشد. به عبارت ديگر، از آنجايي كه از زمان تصميم‌گيري تا زمان برداشت محصول (ديدن نتيجه تصميم) فاصله مي‌باشد و در اين فاصله زماني متغيرهايي وجود دارند كه بر فعاليت مورد نظر تاثير مي‌گذارند و به طور دقيق قابل پيش بيني نمي‌باشند، لذا پيش‌بيني دقيق نتيجه تصميم امكان پذير نيست. هر چه فاصله زماني بين تصميم‌گيري تا ديدن نتيجه تصميم بيشتر بوده و شرايطي كه فعاليت در آن در حال انجام است از كنترل پذيري كمتري برخوردار باشد، عدم قطعيت بيشتري براي تصميم‌گيري وجود خواهد داشت.
از آنجايي كه فعاليت‌هاي كشاورزي به ويژه پسته از زمان تصميم‌گيري براي كشت محصول تا زمان برداشت محصول فاصله زيادي وجود دارد، بنابراين تصميم‌گيري در شرايط عدم قطعيت انجام مي‌گيرد. از طرف ديگر، از آنجايي كه فعاليت‌هاي كشاورزي در فضاي باز و تحت تاثير شرايط آب و هوايي انجام مي‌گيرد، لذا عدم قطعيت در تصميم گيري بالا است. علاوه بر اين، دو عامل ديگر نيز بر افزايش شرايط عدم قطعيت در بخش كشاورزي موثر است؛ يكي از اين عوامل، سياست‌هاي دولت است. تصميمات دولتي و به ويژه تصميمات خلق الساعه باعث افزايش عدم قطعيت در بخش كشاورزي مي‌شود. براي مثال تصميم ناگهاني دولت براي ممنوع كردن صادرات پسته، يك فضاي به شدت نامطمئن براي توليد اين محصول را ايجاد خواهد كرد. همچنين سياست‌هاي متزلزل دولت در تعيين حقوق مالكيت آب و زمين نيز به افزايش شرايط عدم قطعيت كمك خواهد كرد. عامل ديگر نيز بازار مي‌باشد. نوسانات بازار نيز عدم قطعيت در توليد پسته را بالا مي‌برد.
شرايط عدم قطعيت، خود به دو حالت تقسيم مي‌شود. اين دو حالت عبارت از ريسك و عدم حتميت مي‌باشند.
ريسك به شرايطي گفته مي‌شود كه هر چند نتيجه يك تصميم به طور دقيق قابل پيش‌بيني نمي‌باشد، احتمال وقوع حالت‌هاي مختلف يك تصميم قابل تخمين است. براي مثال، بر اساس تجربه سال‌هاي گذشته مي‌توان نتيجه گرفت كه احتمال حادث شدن سرماي بهاره از ابتداي خرداد ماه به بعد تقريبا به صفر مي‌رسد. اين در حالي است كه هر چه از ابتداي خردادماه به ابتداي فروردين ماه نزديك‌تر مي‌شويم، احتمال وقوع سرماي بهاره افزايش مي‌يابد. يا اين كه مي‌توان بر اساس تجربه گذشته تخمين زد كه به احتمال چند درصد سال جاري سرمازدگي اتفاق مي‌افتد. يا اين‌كه به احتمال چند درصد، 50 درصد از محصول از بين خواهد رفت. تصميم گيري در شرايط وجود ريسك هر چند سخت و پيچيده مي‌باشد اما با استفاده از تكنيك‌هاي مناسب امكان پذير است. در اين شرايط، هر چند نمي‌توان به طور قطعي نتيجه تصميمات را پيش بيني كرده و بر اساس آن تصميم گرفت، مي‌توان با پيش بيني احتمال وقوع حالت‌هاي مختلف، طوري تصميم‌گيري نمود كه بيشترين احتمال كسب سود حادث شود.
بدترين شرايط براي تصميم‌گيري، عدم حتميت مي‌باشد. عدم حتميت به شرايطي گفته مي‌شود كه نه تنها نتيجه يك تصميم به طور دقيق قابل پيش‌بيني نمي‌باشد بلكه احتمال وقوع حالت‌هاي مختلف يك تصميم نيز قابل تخمين نمي‌باشد. براي مثال، در هر زمان از سال ممكن است به طور خلق الساعه سياست تشويقي و يا تنبيهي براي صنعت پسته توسط دولت اتخاذ شود. اين سياست‌هاي خلق الساعه ممكن است براي عده‌اي سود آور و براي عده‌اي زيانبار باشد. زمان تصميم‌گيري كشاورز براي كشت پسته نه تنها نتيجه چنين تصميماتي قابل پيش بيني نيست بلكه نمي‌توان احتمال وقوع آن را نيز برآورد نمود. به طور كلي مي‌توان گفت كه تصميم‌گيري در شرايط وجود قطعيت نه كار مشكلي است و نه كار رايج و معمولي مي‌باشد. به عبارت ديگر، كمتر شرايطي مي‌توان پيدا نمود كه شرايط قطعيت در آن وجود داشته باشد. اين مساله در بخش كشاورزي و به ويژه در صنعت پسته تقريبا وجود ندارد. همچنين تصميم‌گيري در شرايط عدم حتميت نيز امكان پذير نمي‌باشد. به عبارت ديگر زماني كه نه نتيجه كار مشخص است و نه احتمال وقوع حالت‌هاي مختلف را مي‌توان پيش بيني نمود، اصلا روش علمي براي تصميم‌گيري وجود دارد. در چنين شرايطي بهترين حالت توكل است و بدترين حالت فال‌گيري مي‌باشد. بنابراين تنها شرايط عملي كه به طور علمي مي‌توان تحت آن تصميم گيري نمود شرايط ريسكي مي‌باشد.
براي تصميم گيري علمي در شرايط ريسكي بايستي به دو فاكتور توجه نمود؛ نخستين فاكتور، ديدگاه‌هاي ريسكي تصميم گيرنده مي‌باشد. افراد از نظر ديدگاه‌هاي ريسكي به سه گروه ريسك گريز، ريسك خنثي و ريسك پذير تقسيم مي‌شوند. افراد ريسك گريز، كساني هستند كه از خطر فرار مي‌كنند. اين افراد از بين 2 گزينه با ميانگين سود مساوي، گزينه‌اي را انتخاب مي‌نمايند كه داراي خطر و ريسك كمتري باشد. بيشتر افراد جامعه در اين گروه قرار دارند. اين افراد حتي در مواردي حاضرند ريسك كمتر را در ازاي از دست دادن مقداري از ميانگين درآمد خود پذيرا شوند. چنين افرادي تنها در صورتي حاضر به فعاليت در شرايط ريسكي مي‌باشند كه پوششي براي خطر ايجاد شود. به عبارت ديگر، فعاليت اين افراد در صنعت پسته كه فعاليتي كاملا ريسكي مي‌باشد، در صورتي امكان پذير است كه عملكرد محصول توسط سيستمي چون بيمه تضمين شده و قيمت محصول نيز تضمين گردد. گروه دوم افرادي هستند كه ريسك خنثي مي‌باشند. فردي ريسك خنثي است كه بين دو حالت همراه با ريسك و بدون ريسك تفاوتي قايل نيست. براي مثال، براي اين فرد يك درآمد 100 ميليون توماني با صددرصد تضمين با درآمد 100 ميليون توماني با احتمال 50 درصد خطر هيچ تفاوتي ندارد. در مقابل، افرادي ريسك پذير مي‌باشند كه فعاليت‌هاي با ريسك بالا را بر فعاليت‌هاي باريسك پايين ترجيح مي‌دهند. براي مثال فردي كه از طريق فعاليت در ديوار مرگ كسب درآمد مي‌كند جزء افراد ريسك پذير محسوب مي‌گردد. سهم بسيار كمي از افراد وجود دارند كه در دو گروه ريسك خنثي و ريسك پذير قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر، بيشتر افراد جامعه در گروه ريسك گريز قرار دارند. آن‌چه بين اين گروه اكثريت ايجاد تفاوت مي‌نمايد، درجه ريسك گريزي آنها مي‌باشد. افرادي كه به شدت ريسك گريز مي‌باشند از ورود به فعاليت‌هاي پر خطري چون كشت پسته امتناع مي‌نمايند. در عوض، هرچقدر درجه ريسك گريزي افراد كمتر شود، تمايل آن‌ها جهت فعاليت در صنعت پسته افزايش مي‌يابد. بنابراين، با توجه به ريسك بالاي صنعت پسته، به افرادي كه به شدت خطر گريز و محافظه كار مي باشند توصيه مي‌شود تا از ورود به اين صنعت خودداري كنند.
براي تشخيص درجه ريسك گريزي افراد، مي‌توان از دو روش استفاده كرد. نخست با محاسبه معادل اطمينان فرد براي يك فعاليت ريسكي، مي‌توان اين كار را انجام داد. براي مثال، مي‌توان يك فعاليت ريسكي مانند يك هكتار باغ پسته را به فرد توصيه نمود. اين فعاليت ريسكي مي‌تواند 2 حالت با احتمال 50 درصد داشته باشد. حالت نخست اين كه تمام شرايط براي توليد و فروش پسته مناسب است. در چنين شرايطي سالانه 20 ميليون تومان سود حاصل از اين فعاليت خواهد بود. حالت دوم در شرايط بسيار بدبينانه مي‌باشد و سود سالانه فعاليت صفر خواهد بود. در اين شرايط تنها هزينه‌هاي جاري توليد پوشش داده مي‌شود. به عبارت ديگر، فعاليتي به فرد پيشنهاد مي‌شود كه به احتمال 50 درصد سود ساليانه 20 ميليون تومان و به احتمال 50 درصد سود ساليانه صفر خواهد داشت. حال از فرد خواسته مي‌شود تا بين اين فعاليت و يك فعاليت مطمئن با درآمد تضمين شده انتخاب كند. به عبارت ديگر، فرد حاضر است در ازاي دريافت سالانه چه ميزان سود تضمين شده، قيد يك هكتار باغ پسته را بزند. عدد انتخاب شده توسط فرد، معادل اطمينان فرد از فعاليت ريسكي مي‌باشد. از آنجايي كه فعاليت ريسكي داراي ميانگين سود سالانه 10 ميليون تومان در سال است (20 بعلاوه صفر تقسيم بر دو)، اگر معادل اطمينان انتخاب شده از 10 ميليون تومان كمتر باشد، فرد ريسك گريز است. به عبارت ديگر، فرد با انتخاب مبلغ سود كمتر ولي مطمئن، قيد سود بيشتر ولي همراه با خطر را زده است. هر چه معادل اطمينان فرد از 10 ميليون تومان كمتر باشد، درجه ريسك گريزي بيشتر مي‌شود. اگر معادل اطمينان انتخاب شده مساوي با 10 ميليون تومان باشد، فرد ريسك خنثي و اگر بيشتر از 10 ميليون تومان باشد فرد ريسك پذير است.
دومين روش براي تعيين درجه ريسك گريزي فرد، استفاده از شاخص‌هاي فردي مي‌باشد. براي مثال هرچه فرد مسن تر باشد، ريسك گريز تر مي‌باشد. زنان ريسك گريزتر از مردان مي‌باشند. افزايش ثروت باعث افزايش ريسك پذيري مي‌گردد. و ... بدين ترتيب مي‌توان با تشخيص درجه ريسك گريزي فرد، وي را براي اتخاذ تصميمات درست كمك نمود.
دومين فاكتور در تصميم گيري در شرايط ريسك، ميزان ريسك فعاليت‌هاي مختلف مي‌باشد. براي انتخاب گزينه‌هاي مختلف براي سرمايه‌گذاري، علاوه بر ميزان سود دريافتي فعاليت، بايستي به ريسك فعاليت‌هاي مختلف توجه نمود. به عبارت ديگر، براي تمام فعاليت‌هاي مورد نظر دو فاكتور ميانگين سود و ريسك را محاسبه كرد. آنگاه از بين گزينه‌هاي مختلف فعاليتي را انتخاب كرد كه سود بيشتر و ريسك كمتري داشته باشد. براي محاسبه ريسك مي‌توان از معيارهاي مختلف استفاده كرد. ساده‌ترين معيار دامنه تغييرات سود است. براي مثال، اگر ميانگين سود 2 فعاليت برابر بوده و مساوي با 20 ميليون تومان باشد، براي انتخاب گزينه برتر، مي‌توان دامنه تغييرات اين دو گزينه را با هم مقايسه نمود. اگر گزينه اول، دامنه سود از صفر تا صد داشته و دومي دامنه از 10 تا 50 داشته باشد، يك فرد ريسك گريز، گزينه دوم كه پراكندگي و ريسك كمتري دارد را انتخاب خواهد كرد.
1- تصميم گيري‌هاي مهم در صنعت پسته
از زمان انديشيدن به احداث باغ پسته تا زمان فروش محصول توليدي، همواره نياز به اتخاذ تصميمات مهم و حياتي مي‌باشد.
اولين تصميم: ورود به صنعت پسته
فعاليتي سرمايه‌بر، دير بازده و پرخطر مي‌باشد. اولين ريسك در توليد پسته، زمان رسيدن به بازده اقتصادي است. به طور متوسط زمان رسيدن يك باغ پسته به سن باردهي اقتصادي 10 سال مي‌باشد. با اين وجود، اين دوره به شدت تحت تاثير عوامل مختلف قرار داشته و داراي نوسان است. اين دوره ممكن است تحت شرايطي به بالاتر از 15 سال نيز برسد. از طرف ديگر، چنانچه قبلا نيز اشاره شد، با افزايش فاصله زماني بين تصميم احداث باغ تا برداشت محصول، ريسك فعاليت افزايش مي‌يابد. از آنجايي كه پسته محصولي دير بازده است لذا ريسك آن به شدت بالاست. يعني اين كه شرايط زمان احداث باغ ممكن است با شرايط برداشت اولين محصول اقتصادي (10 سال بعد) كاملا متفاوت باشد.
چنانچه قبلا نيز بيان شد، يكي از معيارهاي سنجش ميزان ريسك، نوسانات و پراكنش مي‌باشد. توليد پسته در اين خصوص شرايط كاملا متغيري دارد. يكي از عوامل ايجاد ريسك توليد پسته، سال آورري مي‌باشد. سال آوري باعث مي‌شود تا ميزان توليد پسته در دو سال متوالي كاملا متغير باشد و در بعضي موارد به صفر برسد. هر چند كه تغييرات ناشي از سال آوري، جزء تغييرات قابل پيش بيني و خوب مي‌باشد، با اين وجود در نهايت باعث ايجاد نوسانات درآمد خواهد شد. نوسانات درآمدي ناشي از سال آوري نوساناتي است كه تحت پوشش بيمه نيز قرار نمي‌گيرد. بنابراين فردي كه در سال آور قرار دارد بايستي با درآمد آن براي دو سال (امسال و سال آينده كه سال نيآور است) برنامه‌ريزي نمايد. حال با توجه به سال آوري و نوسانات توليد ناشي از تغييرات آب و هوايي، مي‌توان گفت كه در توليد پسته، تنها مي‌توان انتظار داشت كه هر سه سال يك نوبت محصول خوبي توليد شود. با توجه به ريسك بالاي توليد و عدم پوشش بسياري از ريسك‌هاي توليد از جمله سال آوري، لذا در اتخاذ اولين تصميم، فرد بايستي به ديدگاه‌هاي ريسكي خود مراجعه نمايد. فردي كه به شدت ريسك گريز و محافظه كار مي‌باشد، از ورود به صنعت پسته خودداري نمايد.
تصميم دوم: حداكثر نمودن منافع اقتصادي يا توليد پايدار؟
مهمترين نهاده مورد استفاده براي توليد پسته آب مي‌باشد. آب جزء منابع طبيعي تجديد پذير مي‌باشد. منبع تجديد پذير به منبعي گفته مي‌شود كه پس از مصرف دوباره جايگزين مي‌شود. البته اين جايگزيني به شرطي انجام مي‌گيرد كه نرخ برداشت از منبع كمتر يا برابر با نرخ ورودي به منبع باشد. بنابراين در اقتصاد منابع، نرخ بهره‌برداري بهينه از يك منبع تجديد پذير مانند آب، نرخي است كه كمتر يا برابر با نرخ ورودي به منبع باشد. بدين ترتيب، دومين تصميم در صنعت پسته،ميزان برداشت از منابع آب مي‌باشد. براي تصميم‌گيري در اين زمينه دو معيار متفاوت وجود دارد. بر اساس معيار نخست، يعني حداكثر كردن منافع اقتصادي، برداشت آب بايستي به ميزاني انجام شود كه ارزش توليد نهايي آب با هزينه استحصال آب برابر گردد. توليد نهايي آب برابر با ميزان پسته توليد شده ناشي از مصرف آخرين واحد آب مصرف شده مي‌باشد. اگر اين مقدار توليد را در قيمت پسته ضرب نماييم ارزش توليد نهايي محاسبه مي‌گردد. براي مثال اگر با مصرف 8000 متر مكعب اب در هر هكتار، 1000 كيلوگرم پسته توليد شده و با مصرف 8001 متر مكعب آب در هر هكتار 08/1000 كيلوگرم پسته توليد شود، توليد نهايي يك متر مكعب آب 80 گرم مي‌باشد. اگر 80 گرم پسته را در قيمت پسته (25000 تومان)، ضرب نماييم ارزش توليد نهايي يك متر مكعب آب معادل 2000 تومان خواهد شد. با مقايسه اين ارزش اقتصادي با هزينه استحصال يا خريد يك متر مكعب آب مي‌توان تصميم به مصرف آب بيشتر گرفته يا اين كه از اين كار صرفه نظر نمود. به طور كلي، تا زماني كه ارزش توليد نهايي آب بيشتر از هزينه تامين آب باشد، از ديد اقتصادي مصرف بيشتر آب توصيه مي‌شود.
دومين معيار براي تعيين ميزان برداشت آب از منبع، بر اساس اصول توسعه پايدار مي‌باشد. بر اساس اين معيار، مقدار برداشت از منبع آب به ميزان ورودي منبع يا كمتر از آن مي‌باشد. به طوري كه منبع براي هميشه داراي آب بوده و توليد پايدار بماند. در اين معيار ممكن است سود كسب شده در زمان فعلي نسبت به سود بدست آمده در حالت حداكثر كردن منافع اقتصادي كمتر باشد، ولي منافع بلند مدت حداكثر مي‌شود. در چنين شرايطي فرد بايستي با توجه به از دست دادن منافع مطمین فعلي و بدست آوردن منافع ريسكي آينده تصميم گيري نمايد. با توجه به اين كه در صورت برداشت بيش از اندازه تعادلي منبع آب، باعث مي‌شود تا نتوان از كل عمر اقتصادي باغ پسته استفاده نمود، بنابراين توصيه مي‌شود تا برداشت از منبع آب بر اساس معيار توسعه پايدار باشد. به عبارت ديگر با برداشت كمتر، ممكن است سود فعلي كاهش يابد اما به علت اين كه عمر باغات پسته افزايش مي‌يابد لذا در مجموع سود حاصل شده از توليد پسته در بلند مدت افزايش مي‌يابد.
تصميم سوم: تعيين نسبت بهينه آب به زمين
پس از مشخص شدن مقدار آب در دسترس كه بر اساس معيار توسعه پايدار تعيين مي‌شود، نوبت به تصميم‌گيري در خصوص تعيين سطح باغ پسته بهينه نسبت به آب در دسترس است. اولين نكته‌اي كه بايستي مورد توجه قرار داد اين است كه جهت تعيين ميزان بهينه باغ پسته با داشتن مقدار ثابت آب، بايستي باغ پسته مثمر را در نظر گرفت. به عبارت ديگر، اگر براي تعيين ميزان باغ مناسب براي مقدار ثابت آب، از نياز آبي نهال پسته استفاده شود و باغ ايجاد گردد، پس رسيدن سن درختان به سن بارور و بالا رفتن نياز آبي درخت، باغ با كمبود آب مواجه مي‌شود. به طور متوسط نياز آبي يك باغ مثمر نسبت به يك باغ تازه احداث شده 5 برابر مي باشد. بدين ترتيب در سال‌هاي نخست بايستي مقدار زيادي از آب موجود بلا استفاده بماند تا بتوان در زماني كه باغ به سن ثمر دهي مي‌رسد، با مشكل مواجه نشود. براي تعيين نسبت بهينه آب به زمين در يك باغ مثمر، در دو حالت مختلف بايستي از دو روش متفاوت استفاده كرد. در شرايطي كه هنوز باغ پسته‌اي احداث نشده است، مي‌توان منبع آب را نا محدود فرض نموده و باغ پسته را محدود در نظر گرفت. اين فرض، منطقي به نظر مي‌رسد زيرا مقدار باغ صفر بوده و مقدار آب نسبت به صفر نا محدود است. در چنين شرايطي، براي تعيين مقدار بهينه آب مورد نياز يك باغ پسته مثمر به صورت زير عمل مي‌شود. يك هكتار باغ پسته مثمر را در نظر مي‌گيريم. ميزان آب مصرفي را از مقدار كم شروع كرده و آن را افزايش مي‌دهيم. اين كار را تا جايي ادامه مي‌دهيم كه ارزش نهايي آب اضافه شده بيشتر از هزينه آب اضافه شده باشد. وقتي كه اين دو مساوي شدن مقدار بهينه آب مصرفي بدست مي‌آيد. در شرايط رفسنجان و با آب با شوري متوسط 6500 ميكرو موس بر سانتيمتر، مقدار بهينه 19200 متر مكعب در هكتار در سال در سيستم آبياري غرقابي محاسبه مي‌شود. با توجه به اين كه بازده آبياري غرقابي 30 درصد مي‌باشد، بنابراين در سيستم آبياري تحت فشار مقدار بهينه مصرف آب در هر هكتار در سال معادل 5760 متر مكعب (19200 ضربدر 30/0) مي باشد. حال فرض كنيد كه در سيستم بهره برداري پايدار از يك چاه، ميزان برداشت بهينه 5000 ساعت در طول سال با دبي 30 ليتر در ثانيه باشد. بنابراين كل آب برداشت شده از چاه در سطح تعادلي معادل 540000 متر مكعب در سال مي‌باشد. اگر بخواهيم سيستم غرقابي استفاده نماييم مقدار باغي كه بايستي احداث نمود برابر با 28 هكتار (540 هزار تقسيم بر 19200) مي باشد. اگر بيشتر از اين مقدار باغ پسته احداث شود در نهايت با كم آبي مواجه شده و عملكرد را كاهش مي‌دهد. در صورتي كه سيستم آبياري تحت فشار مورد استفاده قرار گيرد، مقدار بهينه باغ معادل 94 هكتار مي‌باشد.
حالت دوم شرايطي است كه باغ پسته از قبل احداث شده و مقدار باغ مورد نظر بيش از اندازه بهينه است. اين شرايط در اكثر مناطق پسته كاري فعلي وجود دارد. در اين مناطق بر اساس تصورات نادرست و تصميمات اشتباه، به جاي تصميم گيري بر اساس معيار توسعه پايدار، بر اساس معيار حداكثر كردن منافع اقتصادي صورت گرفته است. فرض كنيد چاه فوق بر اساس حداكثر كردن منافع اقتصادي تا كنون 45 ليتر در ثانيه در 8400 ساعت در سال برداشت مي‌نموده است. به عبارت ديگر، ميزان كل برداشت آب، ساليانه 1360000 متر مكعب بوده است. يعني اين كه، ميزان برداشت واقعي بيش از 5/2 برابر ميزان برداشت در سطح توسعه پايدار بوده است. حال، يا اين كه به علت كم آبي امكان برداشت به ميزان گذشته وجود ندارد و يا اين كه مالكان چاه تصميم گرفته اند تا مقدار برداشت را تا سطح 540000 متر مكعب در سال كاهش دهند. همچنين فرض كنيد كه اين چاه مالك 140 هكتار باغ پسته مي‌باشد. اگر بخواهيم با 540000 متر مكعب آب،140 هكتار باغ پسته را آبياري نماييم، سهم هر هكتار 3800 متر مكعب در سال خواهد بود. اين مقدار بسيار پايين تر از ميزان آب مورد نياز باغ پسته، حتي در سيستم تحت فشار (5760) مي باشد. بنابراين امكان بقاي تمام باغات پسته نبوده و بايستي سطحي از باغات را حذف نمود. براي اين كار بايستي مقدار بهينه آب به زمين را در اين شرايط تعيين نمود. در چنين شرايطي مقدار آب را ثابت در نظر گرفته شروع به اضافه نمودن باغات پسته مي‌نماييم. در اينجا بر خلاف حالت قبل به جاي محاسبه بازده آب در هكتار، بازده زمين بر متر مكعب آب محاسبه مي شود. در ازاي اضافه نمودن هر مقدار زمين (باغ مثمر پسته) به ازاي يك متر مكعب آب بازده مشخصي حاصل مي‌شود. اضافه نمودن باغ، باعث اضافه نمودن به هزينه جاري باغ نيز مي‌شود. اين كار تا جايي ادامه مي‌دهيم كه يك واحد باغ اضافه شده در ازاي مقدار ثابت آب، منافع بيشتري نسبت به هزينه ايجاد نمايد. در شرايط رفسنجان و با آب با شوري متوسط 6500 ميكرو موس بر سانتيمتر، مقدار بهينه 8400 متر مكعب در هكتار در سال در سيستم آبياري غرقابي محاسبه مي‌شود. بنابراين با تعيين مقدار بهينه 8400 به جاي 19200 متر مكعب در هكتار، در كوتاه مدت سعي مي‌شود تا از بيشترين سطح باغ موجود استفاده شود. در بلند مدت سعي خواهد شد تا سيستم آبياري باغات از غرقابي به تحت فشار تبديل شود و بتوان بازده استفاده از آب را تاسطح بهينه افزايش داد. به عبارت ديگر، در بلند مدت استفاده از نسبت بهينه 8400 به جاي 19200 در سيستم غرقابي باعث افت محصول و كاهش كارآيي آب خواهد شد.
تصميم چهارم: زمان مصرف نهاده ها
سه نهاده مهم حساس به زمان شامل آب، كود و سم مي‌باشند. به طور كلي براي زمان مصرف آب مسائلي چون زمان هايي از سال كه نياز به آبياري سنگين است،
زمان هايي از سال كه نياز به آبياري سبك است،
زمان هايي از سال كه نياز به آبياري نيست، و زمان هايي از سال كه بايستي دور آبياري كاهش يابد، مطرح مي‌باشند. براي اين كه بتوان به تمام موارد فوق دست يافت نياز به سرمايه گذاري در احداث استخرها و ايجاد شبكه‌هاي توزيع آب در سطح باغات پسته است. در اينجا كشاورز بايستي بين دو گزينه تصميم‌گيري كند. سرمايه گذاري بيشتر و مصرف آب كمتر و سرمايه‌گذاري كمتر و مصرف آب بيشتر. در گزينه نخست منافع ناشي از مصرف آب افزايش مي‌يابد و در عوض هزينه‌هاي توليد نيز بالاتر خواهد رفت. بنابراين بر اساس سود خالص ايجاد شده بايستي تصميم گيري نمود. در تعيين زمان بهينه مصرف كود و سم، كشاورز بايستي دانش خود را افزايش دهد. تعيين زمان دقيق مصرف اين دو نهاده بر اساس علايم كمبود و زياد بود مصرف، دوره زندگي گياه و آفت، و ... مي‌باشد. براي اين منظور كشاورز بايستي اطلاعات خود را بالا ببرد. در كنار اين گزينه (افزايش دانش و مصرف به موقع كود و سم)، گزينه دومي نيز وجود دارد. مصرف بيشتر كود و سم در زمان هاي مختلف به طوري كه بتواند زمان‌هاي مورد نظر را پوشش دهد. براي مثال كشاورز به جاي اين كه زمان دقيق مبارزه با پسيل را بداند، مي‌تواند در تابستان به صورت هفته‌اي يك نوبت سمپاشي كند. اين مسئله باعث مي‌شود كه آفت كنترل شود ولي دو مساله افزايش هزينه سم پاشي و ريسك افزايش آلودگي زيست محيطي را به دنبال خواهد داشت. براي تصميم‌گيري در اين مورد، بايستي هزينه كسب دانش با هزينه سمپاشي بيشتر و آلودگي محيط زيست مقايسه شود. با توجه به اين كه هزينه كسب دانش پايين‌تر مي‌باشد، بنابراين توصيه مي‌گردد تا كشاورزان كسب دانش را جايگزين استفاده از ساير نهاده‌هاي پر خطر نمايند.
2- نمونه‌هايي از اظهار پشيماني پسته‌كاراني كه دچار اشتباه در تصميم‌گيري شده‌اند
جعفر، پسته كاري است 75 ساله كه از پشيماني خود چنين مي‌گويد. باغ پسته‌اي دارم كه تا كنون سه نوبت بين فرزندانم تقسيم كرده‌ام و آنها دوباره به خودم فروخته‌اند. باغات پسته‌اي كه قرار بود مايه فخر و افتخار من شوند، مايه رنج و بي‌آبرويي من گرديده‌اند. ثروتي كه قرار بود تضمين كننده آينده فرزندانم شود، حكم كفش‌هاي ميرزا نوروز را پيدا كرده‌اند. به هر طرف كه پرت مي‌كنم به خودم بر مي‌گردند.
اكبر، پسته كار 74 ساله اي است كه مي‌گويد، به طور نا خواسته جملات زير را از فرزندانش شنيده است. "اين چه ميراثي بود كه به ما رسيد. اين چه بلايي بود كه دچارش شديم. اگر بفروشيم مي‌گويند مال پدرشان را فروخته‌اند. اگر رها كنيم مي‌گويند مال پدرشان را رها كرده‌اند. اگر نگه‌شان بداريم، دخلشان به خرجشان نمي‌ارزد." او مي‌گويد: از روزي كه اين جملات را شنيده خيلي دلش براي فرزندانش مي‌سوزد و خيلي خودش را سرزنش مي‌كند. اي كاش كه آب كمتري برداشت كرده بودم و باغ پسته كمتري احداث كرده بودم و امروز فرزندانم را به چنين سرنوشتي دچار نمي‌كردم.


محمد عبدالهي عزت آبادي، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات پسته كشور