در مقالهاي به قلم ديويد ميشل، سرپرست برنامه امنيت زيست محيطي در انديشکده مرکز استيمسون به بررسي معضلات زيست محيطي و تغييرات جوي و آب و هوايي ايران پرداخته است. ديويد ميشل با اشاره به هزينههاي تحميلشده از سوي اين معضلات بر نظام اقتصادي کشور، تأکيد ميکند که در حال حاضر خطري که از جانب بحران قريبالوقوع منابع آب ايران احساس ميشود، به مراتب بيش ازخطر دشمنان خارجي و منازعات سياسي داخلي است.
تقريباً دو سوم حجم بارندگي کشور پيش از آنکه بتواند رودها را پر آب کند، تبخير ميشود. در نتيجه، ايران بيش از نيمي از آب مورد نياز خود را با برداشت از آبخوانها تأمين ميکند، و مصرف عمومي به سرعت در حال تحليل بردن منابع آب زيرزميني است. با نرخ کنوني مصرف بيرويه آب در ايران، ظرف 50 سال آينده، 12 استان از 31 استان اين کشور ذخاير آبي خود را به پايان خواهند رساند.
سياستهاي اقتصادي ايران بر وخامت اين مشکل افزودهاند. بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني براي مالکان چاهها آزاد است و به علت وجود يارانههاي دولتي، مصرفکنندگان تنها بخشي از هزينههاي واقعي مصرف انرژي لازم براي پمپاژ آب به سطح را ميپردازند. سالانه حجم زيادي از آبهاي زيرزميني غيرقابل بازگشت ايران، به سطح زمين پمپاژ ميشوند.
مشکلات آبي ايران در حال آسيب زدن به اقتصاد ملي اين کشور است. 10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران حاصل فعاليت بخش کشاورزي است که نزديک به يک چهارم نيروي کار ايران را نيز در استخدام خود دارد. به علاوه فعاليت اين بخش، از امنيت غذايي ملي نيز پشتيباني ميکند؛
بخش کشاورزي با اختصاص 92 درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود 66 درصد نياز غذايي 79 ميليون نفر جمعيت ايران را توليد ميکند. کشور ايران ناچار به وارد کردن 37 درصد باقيمانده است؛ و تشديد «تنش آب» خطر کاهش بيشتر توان توليد بخش کشاورزي را هشدار ميدهد، که به نوبه خود منجر به افزايش هزينه واردات و وخيمتر کردن فشارهاي مالي خواهد شد. در حقيقت، برداشت بيرويه آب توسط بخش کشاورزي، اکنون حتي در حال صدمه زدن به امنيت غذايي کشور است.
سوء مديريت نيز سهم بسزايي در بحران آب ايران دارد. شهرهاي ايران يک سوم منابع آب خود را از طريق نشتي لولههاي آب از دست ميدهند. سيستم آبياري اين کشور نيز ناکارآمد بوده و از بازدهي بسيار پاييني برخوردار است. بيش از نيمي از حجم آبي که در بخش کشاورزي مصرف ميشود، به هدر ميرود. ايران براي عبور از چالشهاي بحران آب، به تنظيم مجدد سياستها و منابع خود نياز دارد. به گفته کارشناسان، هزينه فناوريهاي جديد، بکارگيري شيوههاي صرفهجويي، و ديگر اقداماتي که ميتواند تأمين آب مورد نياز ايران در سال 2050 را امکانپذير سازد، بالغ بر 3 ميليارد دلار در سال خواهد بود.
طرح هدفمندي يارانهها که از سال 2010 آغاز شد، با اين هدف طراحي شده بود که بتدريج مصرف کنندگان را وادار به پرداخت هزينههاي واقعي آبرساني کرده، و انگيزه آنان را براي صرفهجويي در مصرف، و افزايش بازده شيوههاي مصرف خود سوق خواهد دهد. اما اصلاح توزيع يارانهها، پس از مرحله اول متوقف شد. بحران قريبالوقوع منابع آب زير زميني ايران به انقلابي فراگير در سياستگذاريهاي ملي نياز دارد.
تقريباً دو سوم حجم بارندگي کشور پيش از آنکه بتواند رودها را پر آب کند، تبخير ميشود. در نتيجه، ايران بيش از نيمي از آب مورد نياز خود را با برداشت از آبخوانها تأمين ميکند، و مصرف عمومي به سرعت در حال تحليل بردن منابع آب زيرزميني است. با نرخ کنوني مصرف بيرويه آب در ايران، ظرف 50 سال آينده، 12 استان از 31 استان اين کشور ذخاير آبي خود را به پايان خواهند رساند.
سياستهاي اقتصادي ايران بر وخامت اين مشکل افزودهاند. بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني براي مالکان چاهها آزاد است و به علت وجود يارانههاي دولتي، مصرفکنندگان تنها بخشي از هزينههاي واقعي مصرف انرژي لازم براي پمپاژ آب به سطح را ميپردازند. سالانه حجم زيادي از آبهاي زيرزميني غيرقابل بازگشت ايران، به سطح زمين پمپاژ ميشوند.
مشکلات آبي ايران در حال آسيب زدن به اقتصاد ملي اين کشور است. 10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران حاصل فعاليت بخش کشاورزي است که نزديک به يک چهارم نيروي کار ايران را نيز در استخدام خود دارد. به علاوه فعاليت اين بخش، از امنيت غذايي ملي نيز پشتيباني ميکند؛
بخش کشاورزي با اختصاص 92 درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود 66 درصد نياز غذايي 79 ميليون نفر جمعيت ايران را توليد ميکند. کشور ايران ناچار به وارد کردن 37 درصد باقيمانده است؛ و تشديد «تنش آب» خطر کاهش بيشتر توان توليد بخش کشاورزي را هشدار ميدهد، که به نوبه خود منجر به افزايش هزينه واردات و وخيمتر کردن فشارهاي مالي خواهد شد. در حقيقت، برداشت بيرويه آب توسط بخش کشاورزي، اکنون حتي در حال صدمه زدن به امنيت غذايي کشور است.
سوء مديريت نيز سهم بسزايي در بحران آب ايران دارد. شهرهاي ايران يک سوم منابع آب خود را از طريق نشتي لولههاي آب از دست ميدهند. سيستم آبياري اين کشور نيز ناکارآمد بوده و از بازدهي بسيار پاييني برخوردار است. بيش از نيمي از حجم آبي که در بخش کشاورزي مصرف ميشود، به هدر ميرود. ايران براي عبور از چالشهاي بحران آب، به تنظيم مجدد سياستها و منابع خود نياز دارد. به گفته کارشناسان، هزينه فناوريهاي جديد، بکارگيري شيوههاي صرفهجويي، و ديگر اقداماتي که ميتواند تأمين آب مورد نياز ايران در سال 2050 را امکانپذير سازد، بالغ بر 3 ميليارد دلار در سال خواهد بود.
طرح هدفمندي يارانهها که از سال 2010 آغاز شد، با اين هدف طراحي شده بود که بتدريج مصرف کنندگان را وادار به پرداخت هزينههاي واقعي آبرساني کرده، و انگيزه آنان را براي صرفهجويي در مصرف، و افزايش بازده شيوههاي مصرف خود سوق خواهد دهد. اما اصلاح توزيع يارانهها، پس از مرحله اول متوقف شد. بحران قريبالوقوع منابع آب زير زميني ايران به انقلابي فراگير در سياستگذاريهاي ملي نياز دارد.