جناب آقاي سهرابي! تعريف بازار آب چيست و اين بازار در چه بستري معنا پيدا مي‌کند؟
بحث بهره‌وري آب در کشور همواره حلقه مفقوده بوده‌است. آب هم هيچ وقت قيمت واقعي خود را نداشته‌است. در سياستهاي کشور همواره فشار اصلي ايجاد اشتغال، روي آب و زمين بوده‌است. هميشه در سياستگذاريهاي کلان کشور، ارتقاي شاخص‌هاي اقتصاد کلان همانند اشتغال، رشد و توسعه اقتصادي، تراز بازرگاني بدون توجه به محدوديتهاي زيست‌محيطي صورت گرفته، اگر هم آب مطرح بوده، همواره از حيث هزينههاي تأمين و انتقال بوده است. بهگونهاي هدفگذاري شده که بايد تحت هر شرايطي آب را براي چنين اهدافي تأمين کرد.
کشاورزي هم هميشه سادهترين راه جهت افزايش اشتغال بوده و نگاه تخصصي به آن که بايستي بهره‌وري کليه نهادههاي توليد حداکثر باشد، انجام نشده است. قيمت پايين آب هم انگيزههاي لازم را براي افزايش بهره‌وري آب بوجود نياورده است.
ما در حال حاضر در کشورمان انواع مختلف بازار آب را ميتوانيم داشته باشيم و چيزي که مد نظر اين گفت وگو است بازارهاي محلي آب است، که علاوه بر مقياس محدودشان، عرضه کنندگان و خريداران متعدد هستند. در صورتي که در گونه‌اي ديگر از بازار آب، يک عرضه‌کننده انحصاري همانند شرکت آب و فاضلاب مي‌تواند پساب خود را به متقاضيان متعددي عرضه نمايد.
مستندات اوايل دهه هفتاد تاکنون نشان مي‌دهند در کشور بحث بازار آب هميشه مطرح بوده‌است، اما از سال 1392 که بحث بازار آب به‌عنوان يکي از پروژه‌هاي 15گانه تعادل‌بخشي مطرح شد، موضوع آن هم در کشور جدي شد.
کارکرد اصلي بازار آب، افزايش بهره‌وري اقتصادي آب و کاهش هزينه فرصت استفاده از منابع آب است و هيچ کارکرد اضافهاي ندارد و نميتوان بازار آب را در جايگاه راه‌حل مشکلات کمبود آب تصور نمود. در يک مثال ساده از بازار آب تصور نماييد همسايه من با هر مترمکعب آب 500 تومان ارزش توليد مي‌کند، اما من 1000 تومان، براي همسايه من مطلوب خواهدبود که هر مترمکعب آب را 600 تومان بفروشد که هم خودش سود کرده‌باشد و هم من، و براي من که امسال آب را 600 تومان به ازاي هر مترمکعب خريداري ميکنم، انگيزه کافي وجود خواهدداشت که مستمراً بهره‌وري آب را افزايش دهم و تلاش خواهم کرد اين بهره‌وري را در سال آتي به بالاي 1000 تومان به ازاي هر مترمکعب برسانم و مي‌توان نتيجه گرفت انگيزه کافي براي افزايش مستمر بهره‌وري وجود خواهد داشت.
زماني‌که صحبت از بازار آب مي‌شود تا حد زيادي به تجارب بازارهاي آب خارجي به‌ويژه استراليا استناد مي‌شود، مسائل آبي دشتهاي کشور تا چه حدي در قالب بستر آبي کشورهاي نام‌بُرده قابل تطابق است؟
در شروع مطالعات بازار آب مناطق، مطابق با رويه‌اي سنتي و غالب، بررسي تجارب جهاني و نهاد‌ها و سازمان‌هاي فعال در آنها مورد توجه قرار گرفت، اما هرگونه تطابق با شرايط کشور مطابق با اصول لازم صورت نپذيرفته‌است. در اين خصوص توجه به چند نکته کليدي ضروري است:
1- بازار آب يک ابزار اقتصادي جهت مبادله آب است که مهم‌ترين کارکرد آن افزايش بهره‌وري آب و کاهش هزينه فرصت استفاده از منابع آب است.
2- راه‌اندازي بازار آب ممکن است مزايايي از حيث مديريت يکپارچه و يا کارآمد آب نيز داشته باشد که تماماً منوط به زيرساخت‌‌هاي سازماني، نهادي و تکنولوژيک خواهدبود. لذا، اين سازوکارهاي توزيع مسئوليت و زيرساخت‌‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري هستند که تعيين‌کننده کارکرد يک بازار در حوزه مديريت منابع آب هستند.
3- تقريباً در هيچ کجاي دنيا از بازار آب به عنوان يک ابزار جهت دستيابي به پايداري زيست‌محيطي اکوسيستم آبي استفاده نشده‌است.
4- بازارهاي آب موجود در دنيا جهت مبادله آب‌هاي سطحي هستند. در هيچ کجاي دنيا بازار آب زيرزميني نداريم.
5- در برخي موارد مشاهده شده که راه‌اندازي بازار آب منجر به افزايش برداشت‌ها در دوره‌اي از زمان گرديده‌است.
6- سازوکار مبادله نمي‌تواند فارغ از زيرساخت نهادهاي رسمي و غيررسمي مناطق صورت پذيرد، در‌حالي‌که در اين خصوص اشتراکات کمي ميان مناطق ايران و کشورهاي موفق در راه‌اندازي بازار آب وجود دارد.
تفاوت فرآيند غيررسمي خريد و فروش آب با بازار رسمي چيست؟ آيا مي‌توان همان بازارهاي غيررسمي را رسميت بخشيد؟
در بازارهاي غيررسمي آب که هماکنون نيز وجود دارد، اين آب است که مبادله مي‌شود، فارغ از آنکه آب مُجاز است يا غيرمُجاز. حتي در بعضي موارد جهت فروش آب بيشتر، به منابع آب سطحي يا زيرزميني فشار مضاعف وارد شده‌است. اما در بازارهاي رسمي آب چيزي که قرار است مبادله شود، حقوق بهرهبرداري از آب يا به تعبير برخي از مديران اجازه مصرف آب است. يعني اينکه کسي نمي تواند بيش از آبي که دارد به فروش برساند.
بايستي متذکر شد که از پيشنيازهاي راه‌اندازي بازاررسمي آب اين است که مجموع مجوزهاي برداشت آب بيش از آب قابل برنامه‌ريزي نباشد، و افراد آب اضافي خود را از طريق مبادله تأمين نمايند. اما در شرايط کنوني در بسياري از دشتهاي کشور مجموع مجوزهاي برداشت آب بيشتر از توان تجديدپذير سفره است و بسياري از افراد نيز آب اضافي خود را با فشار بر منابع آب تأمين مي‌کنند و تنها در جايي که سفره توان آبدهي نداشته باشد، آب را خريد مي‌کنند. سه مورد در راه‌اندازي بازارهاي رسمي آب بسيار اهميت دارد:
- سنجش آب قابل برنامه‌ريزي و توافق بر سر آن
- پذيرش ميزان مجوزهاي برداشت آب توسط بهره‌برداران و به رسميت شناختن آن
- سنجش دقيق ميزان مصرف آب به تفکيک بهره‌برداران
از منظري ديگر، چيزي که بازارهاي رسمي آب را از بازارهاي غيررسمي آب جدا مي‌کند، استقرار ابزارهاي سنجش الکترونيکي و بانکهاي اطلاعاتي و استقرار يک نظام مقرراتي و حقوقي است که ترکيب اين موارد منجر به نظمبخشي به بازار مي‌شود. در آب وقتي مي‌توانيد بازاري داشته‌باشيد که زيرساخت آن را فراهم کنيد. در حدي که هركس دقيقاً از ميزان سهم خود از آب تجديدپذير در قالب مجوز برداشت آب مطلع باشد تا در خصوص فروش آن تصميم بگيرد و هركس که قرار است خريد کند بداند اين آب با فشار بر سفره تأمين نشده‌است و نهادي هم وجود دارد که اندازه گيري مي‌کند، نظارت مي‌کند که دقيقاً آب تحويل داده شود، پول دريافت شود و فشاري بر سفره وارد نشود.
بسترهاي قانوني که براي مبادله آب ضروري است در حال حاضر وجود ندارد در حالي که دولت در ذيل طرح‌هاي تعادل بخشي از بازار حمايت مي‌کند. آيا از نظر شما در دولت آمادگي براي فراهم کردن بسترهاي قانوني وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد در حوزه ستادي وزارت نيرو جهت بازنگري قوانين و مقررات، انگيزه و آمادگي کافي وجوددارد. يعني اگر مجموعه تغييراتي که در حوزه ستادي وزارت نيرو اتفاق مي‌افتد را رصد کنيد، تغييرات نگاه طي چند سال اخير بسيار سريع اتفاق افتاده‌است. بزرگترين مانع مبادله رسمي در حال حاضر ماده 27 و 28 قانون توزيع عادلانه آب است. در همين قوانين هم پيش‌بيني شده که وزير نيرو اختيار مجاز اعلام کردن مبادله را در مناطق کشور دارد. اما جهت مبادله رسمي آب انگيزههاي اجتماعي اهميت دارد که بايستي در قالب متشکل شدن و سازماندهي بهره‌برداران اتفاق بيفتد. در عين حال، نيازهاي فني و تجهيزاتي هم جهت رصد دقيق برداشت‌ها و مبادلات ضروري است، نظام نظارت و مديريت تعارضات هم بايستي متناسب با جامعه نهادينه شوند. به نظر من، امروز مانع قانون به هيچ عنوان اولويت نيست. بحثهاي بسيار جديتري مانع تشکيل بازار آب هستند. کمااينکه اگر امروز موانع قانوني برداشته شود به تخريب سفره شدت بخشيده خواهدشد.
پس چه انگيزه‌اي موجب شده موضوع بازار آب تا اين حد داغ شود، به‌طوري‌که برخي آن را در جايگاه راه‌حل مشکلات آب کشور بدانند؟
کارکرد بازار آب تنها افزايش بهره‌وري است. در يک بازار رسمي آب، آب در چارچوب ميزان تجديدپذير آن مبادله مي‌شود و متقاضيان آب بيشتر، آب خود را از محل عرضه آب بهره‌برداران با بهره‌وري کمتر تأمين مينمايند. بنابراين، اگر غايت بازار آب را اين‌چنين تصور کنيم، بازار آب مزايايي دارد که معيشت کليه بهره‌برداران تأمين مي‌شود و در عين حال آب اضافي از محل فشار بر منابع تجديدناپذير تأمين نميگردد و اين همان پايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي است.
اما انگيزه داغ شدن بحث بازار استفاده از مزاياي يک بازار رسمي و مدرن است که هدف غايي پايداري را مدنظر داشته‌است. پس آنچه ما را مجبور به گفتگو حول بازار نموده‌است، اجباريست که در خصوص به بُن‌بست رسيدن کليه راهحلهاي کاهش مصارف آب جهت نيل به پايداري منابع آب داشتهايم.
اما با توجه به شرايط کنوني، منابع و مصارف آب و وابستگي معيشت مردم به منابع آب مجاز و غيرمجاز، دستيابي به بازار رسمي آب که پايداري در قالب آن محقق شود آن‌چنان دشوار است که به يک خواب شيرين بيشتر شباهت دارد.
چه رابطهاي بين طرح هاي بازار آب و نصب کنتور هوشمند بر چاه وجود دارد؟
کنتور يک ابزار سنجش است که کارکرد آن تنها از منظر سنجش آب با توجه به مواردي که عرض کردم بسيار حياتي است. همان‌طور که در توزيع آب شهري به عنوان يک ابزار سنجش و مبناي پرداخت شهروندان است و بسياري از برنامهريزيها را هم براي متوليان تأمين و توزيع آب شهري ميسر مي‌کند.
اصولاً تا کنتور نباشد مشخص نخواهد بود چه ميزان آب برداشت شده، فروخته و يا خريداري شده‌است. فراموش نکنيم که مبناي مبادله آب، حجم آن خواهد بود که سنجش آن تنها از طريق کنتور امکان‌پذير است، کما اينکه در برنامهريزيهاي کلان دشت نياز به اطلاعات تجمعي کنتورها وجود دارد.
بنابراين، کنتور لازم است و بايد براي سنجش بر سر چاه‌هاي کشاورزي نيز نصب شود. اما اين که کنتور را به عنوان ابزار کنترلي و قهري تعادل‌بخشي بدانيم جاي سوال است.
به نظر شما بزرگترين مانع براي برقراري نظام مبادله در بحث آب زيرزميني چيست؟
يکي از موانع بزرگ، نبود شفافيت در مورد منابع و مصارف آب است. يعني نه ارگان‌هاي متولي و نه مردم دقيقاً نميدانند وضعيت آبخوان به چه صورت است. اطلاعات موجود بسيار مخدوش و ابزارهاي برداشت قديمي است و آماربرداري و تحليل اطلاعات با ابهامات اساسي مواجه است. براي بازارهاي محلي آب نياز به آمارهاي دقيقي با مقياس بسيار کوچک‌تر از يک دشت است که هم اکنون موجود نيست. بهره‌برداران نيز به اين آمارها اعتماد ندارند. اعتبارات تأمين تجهيزات آماربرداري بسيار محدود و اندک است و تخصيص همين مقدار اندک نيز سالهاست که کامل محقق نمي‌شود.
به منظور ايجاد و تقويت اعتماد نهادي و عمومي لازم است اصل «شفافيت و دسترسي همگاني به اطلاعات و آمار منابع آب و برداشت‌ها» رعايت و عملي گردد. نياز است تا در خصوص دقت و فرآيند آماربرداري و تهيه اطلاعات، توافق لازم ميان دستگاه دولتي متولي و بهره‌برداران کشاورزي صورت پذيرد. همچنين انتشار آمار و اطلاعات منابع و برداشت‌ها توسط دستگاههاي دولتي متولي بايستي به‌صورت مستمر انجام شده و دستيابي به اطلاعات آن براي همگان سهل‌الوصول و يکسان باشد.
به عنوان مثال، برنامه‌اي که ما براي دشت رفسنجان به عنوان گام اول راه‌اندازي بازار انجام مي‌دهيم، تکميل شبکه پايش منابع و شبکه پايش مصارف است. در خصوص شبکه پايش منابع دشت رفسنجان در وهله اول نياز است تا کليه چاه‌هاي پيزومتريک فعال دشت رفسنجان که 73 عدد است به ديتالاگرها تجهيز شده و ضمن ارسال آنلاين داده‌ها به يک مرکز پردازش داده، مدل آب زيرزميني و تغييرات آبخوان دقيقاً قابل پايش باشد، وجود چنين شبکه‌اي جهت برنامه‌ريزي در خصوص بازار آب ضروري بوده و همچنين افزايش اعتماد عمومي به ارائه آمارها را افزايش مي‌‌دهد. شبکه پايش مصارف و ارسال آنلاين برداشت‌ها نيز از سوي ديگر تغييرات سطح آبخوان را در ارتباط با منابع آب قابل سنجش مي‌سازد. برآورد اعتبارات آنلاينسازي و ايجاد شبکه پايش منابع با توجه به ارقام سال 1396 قريب به 5 ميليارد ريال برآورد گرديده‌بود. در خصوص شبکه پايش مصارف دشت رفسنجان نيز تقريباً کليه کنتورها نصب شده اما کاليبره شدن و اتصال آن به سامانه مرکزي پايش برداشت‌ها انجام نشده‌است که بايستي با يک برنامه‌ريزي و تأمين نقدينگي لازم عملياتي شود.
آيا وزارت نيرو جهت اعطاي مجوز جابهجايي آب در آبخوانها به منظور استقرار نظام بازار آب توسط بهره‌برداران پيش شرطي گذاشته‌است؟
هيچ پيش شرطي به‌صورت رسمي در اين خصوص اعلام نشده‌است، اما نتيجه کليه مذاکراتي که به اين منظور با وزارت نيرو انجام مي‌شود اين خواهد بود که شرط اعطاي مجوز جابجايي، رساندن ميزان برداشت‌ها به سطح آب قابل برنامه‌ريزي است، به عبارتي همان هدف طرح‌هاي تعادل بخشي.
اگر بخواهم اين موضوع را براي دشت رفسنجان توضيح دهيم به اين صورت خواهدبود که هم اکنون ميزان برداشت‌ها به‌صورت سالانه بيش از 500 ميليون مترمکعب است، جالب توجه آنکه ميزان پروانههاي برداشت صادر شده هم بيش از 500 ميليون مترمکعب است و اين در‌حالي است که ميزان آب قابل برنامه‌ريزي براساس آخرين مصوبه ابلاغ شده 277 ميليون مترمکعب است. کاهش مصارف در اين حد کار بسيار دشواريست و مستقيم معيشت مردم، الگوي کشاورزي، تکنولوژي آبياري و ... را متأثر خواهدنمود.
ضرورت کاهش مصارف در حد توان تجديدپذير سفره از نگاه بازار آب در چيست؟
براي مثال تصور كنيد شما از يک فروشنده کالايي را ميخريد، ولي فروشنده کالا را ندارد كه بدهد. لذا بايستي يک نظامي وجود داشته‌باشد و از قبل تمهيداتي انديشيده شود كه هركس چيزي را به شما بفروشد كه موجود دارد. الان، دقيقاً در مسئله آب زيرزميني يك دشت مسئله به همين شكل است. ما بايد آبي را به فروش بگذاريم كه وجود داشته باشد. وقتي در دشت رفسنجان 277 ميليون مترمكعب قابل برنامه‌ريزي بيشتر نداريم، براي ورود به بحث بازار بايد مقدار آب قابل فروش براي هركس مشخص شود.
برنامه وزارت نيرو براي رسيدن به چنين هدفي چيست؟ با چه سازو كار قانوني مي‌خواهد پروانه ها را تنظيم كند؟
در اين خصوص سه موضوع مطرح است: اول بستن چاه‌هاي غير مجاز، دوم کاهش اضافه برداشت چاه‌هاي مجاز و سوم تعديل پروانهها.
توضيحاتي كه من براي شما دادم يك بحث تئوريك است تا واقعيت فاصله بسيار زياد است. فرض کنيم در رفسنجان يک چاه داريم که مجاز است و هيچ اضافه برداشتي هم ندارد و ما فقط مي‌خواهيم پروانه را تا 40 يا 50 درصد تعديل کنيم. هر يک از چاه‌هاي دشت رفسنجان 100 تا 200 مالك دارد. پشت هر كدام از اين 100 تا 200 مالك يك خانواده است. براي مثال مي‌گويند آقاي فلاني سهم آب خود را به ميزان 8 ساعت در هر دوره 40 روزه بگيرد. زماني‌که مقادير اندک آب با اين فشار مابين مالکين توزيع مي‌شود و مالک به قطره قطره آب وابسته است، کاهش 40 تا 50 درصدي اين آب تقريباً غيرممکن به نظر مي‌رسد؛ وقتي دلايل عدم توفيق طرح‌هاي تعادل بخشي را در بيش از يک دهه مرور نماييم به همين پيچيدگيها ميرسيم. کما اينکه در اين دوره به مراتب وضعيت بدتر هم شده‌است.
البته در طرح تعادل بخشي پروژه‌هاي ديگري نيز وجود دارد که به دنبال به مشارکت طلبيدن بهره‌برداران هستند. در راستاي مديريت مشارکتي و حضور مردم در مديريت آب دشت هم تغيير ديدگاه جدي در حوزه ستادي وزارتخانه به‌وقوع پيوسته و تقريباً مديران هم به اين نتيجه رسيده‌اند که اين مسير بدون همکاري جدي و همراهي ذينفعان و بهره‌برداران غيرممکن است.
برنامه کاهش مصارف آب چاه بايستي توسط خود بهره‌برداران تهيه شود، اما اينکه چه پيشنيازها و محرکهايي بايستي برقرار شود تا يک بهرهبردار معيشتي اولويت و صلاح خود را کاهش مصرفش بداند از پيچيدگيهاي موضوع است.
رابطه اين طرح‌هاي كاهش برداشت با خريد و فروش آب كشاورزي در حال حاضر به هم گره زده شده‌اند، در صورتي كاهش برداشت را مسئله پيچيده‌اي توصيف مي‌كنيد. اين وضعيت چگونه حل مي‌شود؟
رابطه رسيدن به محدوديت برداشت آب قابل برنامه‌ريزي با بازار آب، مثل رابطه مرغ و تخم‌مرغ است. بعضي‌ها معتقدند بازار آب مي‌تواند يک محرک و انگيزه جهت کاهش برداشت آب باشد. در سطح محلي دولت با اين تصميم مخالف است و مي‌خواهد اول سهم آبي كه برداشت مي‌شود كاهش يابد بعد بازار آب برقرار شود.
بنده معتقدم هر چيزي در ظرف خودش و منطقه خودش معني مي‌‌دهد. مثلاً در منطقه نوق رفسنجان برخي باغات زمينهاي بدي دارند و کم بازده هم هستند ولي آب مناسبي دارند، همان مالک حاضر است سهم آب خود را نصف کند، ولي به او اين مجوز داده شود که آب را بر سر باغ ديگري که شرايط مناسب‌تري دارد ببرد. يعني به عبارت ديگر، گره زمين و آب باز شود و اين گروه‌ها بتوانند از آب ديگران خريد و آب‌شان را به گروه‌هاي ديگر بفروشند. وقتي وضعيت منطقه‌اي بدين شكل است چرا بايد پيش شرط بگذاريم؟! ابتدا بازار آب را به رسميت بشناسيم و با همين بازار مجموعه اصلاحاتي را در اين منطقه شروع كنيم. يعني بگوييم شما مجاز به خريد و فروش هستيد فقط با نصب سخت افزارهايي مطمئن شويم چه مقدار برداشت صورت مي‌گيرد و حجم برداشت بالا نمي‌رود.
با توجه به ايده شما در يک بازار آب محدوديت جابهجايي به چه شكل مشخص خواهد شد، به عنوان مثال در رفسنجان آيا اين گروه مجاز به خريد آب از دشت بردسير هم خواهند بود؟
من از دو زاويه به اين سوال جواب مي‌دهم؛ بحث اقتصادي و محيط زيستي. آقاي دكتر شاهنوشي چند سال گذشته مطالعات بازار آب را در دشت چناران انجام دادند و در مطالعات خودش يکي از الزامات بازار آب را وجود ابزارهاي انتقال آب دانستند. يعني ما بايستي شبکه توزيع و انتقال گستردهاي داشته باشيم که متقاضيان و عرضه‌کنندگان آب بتوانند به مبادله آب بپردازند. براي مثال، فردي در انار آبش را به منطق حومه رفسنجان بفروشد و اين شبكه ساري و جاري باشد تا آب را از طريق آن انتقال داد.
در ابتداي امر ديدگاهها به اين شكل بود كه فردي كه مجوز برداشت آب خود را در يک چاه ميفروشد، فقط کافيست آن آب را مصرف نکند، آبخوان همانند منبعي خواهد بود که آن آب را فرد خريدار در چاه ديگري برداشت مينمايد. قطعاً به لحاظ فني و پيچيدگيهاي زمين‌شناسي اين موضوع شدني و عملياتي نيست.
به لحاظ اقتصادي مطالعات نشان مي‌‌دهد، وقتي بازارها شروع ميشوند، اول بازارهاي محلي آب در عرصههاي کوچکي شروع به فعاليت مي‌کنند. مثلاً در محدوده صد هزار هكتاري در دشت رفسنجان شايد 20 تا بازار محلي آب به وجود آيد. با افزايش بهره‌وري اقتصادي در بازارهاي محلي، ايجاد تأسيسات انتقال آب و به هم متصل شدن بازارها به صرفه و امکان‌پذير خواهدشد. اگر ده بازار به هم پيوست و بهره‌وري آب هم شد 50 هزار تومان، شايد حتي به‌صرفه باشد كه آب درياي عمان را هم اينجا بياوريم! اين در صورتي است كه قيمت تمام شده آب درياي عمان از بهره‌وري اقتصادي آب در اين محدوده كمتر باشد.
اين فكر خام هم بايد از ذهن خارج شود كه ابتدا به تأسيسات توزيع و انتقال نياز است كه در آن محدوده بازار ايجاد شود. در‌حالي‌كه يكي از خروجي‌هاي بازار همين شبكه توزيع و تأسيسات آن است كه در اثر افزايش بهره‌وري اتفاق خواهد افتاد. اگر غير از اين باشد دقيقاً مسئلة برخي شبکههاي آبياري و زهکشي خواهد شد که توسط دولت ايجاد شده‌است. در برخي از اين شبکه‌ها خود شبکه گران‌تر از کل محصولي خواهد بود که قرار است توليد شود. همه اين مسائل نتيجه آن است که برنامه‌اي براي افزايش بهره‌وري نيست و توليد کننده محصول هيچ نقش مالي در ايجاد تأسيسات توزيع و انتقال آب نداشته‌است.
بحث محيط زيستي متفاوت است و نيازمند مقرراتي است كه بايد وزارت نيرو وضع كند. براي مثال، جابهجايي آب فقط در محدوده يك دشت يا آبخوان درجه دو مجاز است. يا براي مثال انتقال آب فقط تا سقفي مجاز است. اين مقررات را با مشورت با متخصصان مي‌توان وضع كرد.
البته اين محدوديتها جنس ديگري هم دارد. گروهي مي‌گويند اگر بخش كشاورزي همه آبش را به صنعت فروخت امنيت غذايي كشور چه مي‌شود؟ اينجا هم بايد محدوديتي وضع شود. اگر چنين محدوديت‌هايي وضع شود، حتماً ابزارهاي سنجش دقيقي هم بايد باشد.
يكي از بحث‌هايي كه در حال حاضر در سطح وزارت نيرو مطرح مي‌شود، مديريت مشاركتي است. رابطه بازار با مديريت مشاركتي از نظر شما چيست؟
مديريت مشارکتي يعني اينکه بهره‌برداران کشاورزي و کليه ذينفعان به‌صورت آگاهانه، ارادي و داوطلبانه در مديريت منابع آب به معناي واقعي مشارکت داشته‌باشند، بديهي است که در مديريت مشارکتي سازماندهي بهره‌برداران در قالب نهادي مستقل و دموکراتيک حياتي بوده و مديريت کليه ابعاد مالي، اجتماعي و فني موضوع مورد مشارکت را شامل مي‌شود.
توسعه مديريت مشارکتي آب زيرزميني، هم اکنون به عنوان راهبردي براي تحقق حکمراني محلي آب و افزايش بهره‌وري و پايداري منابع آب و کشاورزي و همچنين اثربخشي اجراي پروژه‌هاي طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني و اجراي قانون تعيين تکليف چاه‌هاي فاقد پروانه، مورد توجه حوزه‌هاي ستادي دو وزارتخانه نيرو و جهاد کشاورزي است و در اين خصوص جلساتي به‌طور منظم جهت توليد مستندات اين شيوه از مديريت با حضور متخصصين و برخي مجموعه‌هاي مديريت مشارکتي برگزار مي‌شود.
متأسفانه امروز نقش مردم در مديريت آب با آن چيزي که بايستي باشد تفاوتي بسيار فاحش دارد. بازاري که در ابتداي گفتگو مطرح کرديم يعني بازاري که علاوه بر افزايش بهره‌وري، پايداري منابع آب را هم محقق سازد، تنها با اصلاح نظام حکمراني آب شکل خواهد گرفت. حتي بايستي آن چيزي که به عنوان وظايف حاکميتي و تصدي‌گري ناميده مي‌شود، بازتعريف شده و حاکميت تنها به حفظ کارکردهاي زيست محيطي اکوسيستم آبي تقليل يابد.
مديريت آب در شرايط کنوني به طرز تفکيکناپذيري به مسئله امنيت، معيشت و فرهنگ جامعه گره خورده‌است، از اين‌رو، نقش بهره‌برداران و مشارکت آنها بسيار حياتي است، به‌ويژه در موضوع آب‌هاي زيرزميني. به‌عنوان مثال، بسياري از مسئوليت‌هايي كه دولت به سختي و با بسيج كردن كل قوه اجرايي و قهريه نمي‌تواند انجام دهد، مردم به راحتي مي‌توانند انجام دهند؛ از جمله بستن چاه‌هاي غيرمجاز، حل مسائل معيشتي بين خودشان و... . اين مباحث تا حل نشوند بازار آب با کارکردهاي مورد انتظار ما از بازار، هيچ معني و مفهومي ندارد.
مهم‌ترين مسئله از نظر شما در مبحث آب چيست؟
در حال حاضر، آسيب‌پذيري اقتصادي و اجتماعي جوامع محلي در دشتها به حداكثر رسيده‌است و همين موضوع باعث شده به لحاظ اجتماعي اينرسي بسيار بالايي در خصوص تغييرات سياستهاي مديريت آب به وجود بيايد، به‌ويژه آنکه اعتماد مردم نيز به دولت در خصوص مديريت آب بسيار کاهش يافته است. وقتي معيشت جوامع به قطره قطره آب دشت چه مجاز و چه غيرمجاز وابسته شده‌است و در عين حال كساني كه با اين آب معيشت مي‌كنند درآمد سرانه آنها از متوسط كشوري بسيار پايين‌تر است، بنابراين، زمينه‌هاي تغيير برايشان خيلي سخت است. بازار آبي كه ما از آن حرف مي‌زنيم فقط نوك كوه يخ است. بحث آب فقط بحث آب نيست؛ بحث معيشت، امنيت و اجتماع شده‌است و همه چيز در هم گره خورده‌است. هر كاري بر روي آب، نيازمند فكر كردن به معيشت جايگزين مردم است.
بهترين اتفاقي كه در بحث آب مي‌تواند بيافتد، چيست؟
مشاركت بهترين اتفاق است؛ از نظر من، ورود بهره‌برداران كشاورزي به حوزه مديريت آب و ورود بخش خصوصي به پروژه‌هاي بخش آب. افزايش بهره‌وري هم اگر قرار باشد اتفاق بيافتد در همين چارچوب خواهدبود. من خيلي اميدوارم كه بتوانيم فضاي كسب و كار را در بخش آب در پروژه‌هايي كه بخش خصوصي حضور دارد، به وجود بياوريم و خيلي از مسئوليت‌ها را به بهره‌برداران واگذاركنيم. يك چيزي كه بايد بدانيد اين است كه شكل‌گيري بازار آب بدون مديريت مشاركتي امكان‌پذير نيست. اين وضعيت در آب زيرزميني قطعي است. آب زيرزميني به آفتهايي جدي همانند برداشتهاي غيرمجاز، پروانههاي صادره بيش از توان تجديدپذير سفرهها و چاه‌هاي غيرمجاز آلوده شده‌است و بازيگر دولتي در اين فضا توانايي محدودي دارد که به تنهايي قادر به حل مسائل نخواهدبود.