در سالی که چند روز بیشتر به پایان آن نمانده، درمیان حیرت‌همگان، کشاورزی مملکت و صنعت‌پسته‌ایران دچاریک شوک بزرگ شد؛ تصویب:«طرح تعیین تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهره‌برداری.» این قانون مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه سیزدهم تیر ماه 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از رفت وآمد بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ 23/4/89 به تایید شورای نگهبان رسید.
این متن قانون در تاریخ 89/4/72 توسط ریاست مجلس ابلاغ شد:
ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم، مشروط به اجراء آبياري‌تحت‌فشار توسط متقاضي، پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.
تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي‌كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره3ـ شركتهاي آب منطقه‌اي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.
تبصره4ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسركشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقدمجوز و كارت تردد مي‌باشد. همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.
رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص برعهده كميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون مي‌باشد.
تبصره5 ـ وزارت نيرو مكلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌عنوان «كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهادكشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضوكميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه با كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.
تبصره7ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/4/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. انجمن برای انعکاس نظرها و پیشنهادهای کارشناسی به نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان درباره آثار سوء ناشی از تصویب این قانون، بسیار تلاش کرد.
• رایزنی و مکاتبه با نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان استان کرمان و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی؛استفتاء از هفت‌تن از مراجع عظام شیعه در رابطه با تعیین وضعیت فقهی مالکیت خصوصی بر منابع آب زیرزمینی؛ارسال شش‌نامه به اعضای شورای نگهبان در مراحل مختلف بررسی اصل و اصلاحیه‌های بعدی طرح در این شورا؛چاپ مقالات متعدد در روزنامه های کثیرالانتشار راجع به ایرادهای وارد بر این طرح و عواقب ناگوار ناشی از تصویب آن، و نهایتاً،ً بعد از تصویب و ابلاغ این قانون: مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام نظرها و پیشنهادهای انجمن جهت مدنظر قرار دادن در تدوین آئین‌نامه اجرائی این قانون.
انتشارمتن همه این نامه‌ها از حوصله این مقال بیرون است، به عنوان نمونه، توجه شما را به نامه‌ای که در جریان بررسی طرح مصوب اولیه این قانون و براساس نتایج بررسی‌های مدون شده انجمن، به اعضای محترم شورای نگهبان ارسال شد جلب می‌کنیم:
بسمه تعالی
حضور فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان قانون اساسی
موضوع: طرح مصوب مجلس شورای اسلامی در «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری»
با عرض سلام و احترام وآرزوی توفیق خدمات و عبادات،
در بررسی طرح مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در موضوع فوق به نظر می‌رسد گرچه برخی موارد ارائه شده نظیر تأکید بر صدور پروانه بهره‌برداری در دشتهای با ظرفیت آبی، نصب کنتور حجمی و کنترل تردد دستگاههای حفاری، صحیح و مطلوب می‌باشد، اما به لحاظ اینکه این موارد همگی در قوانین قبلی و از جمله قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نیازی به تقنین مجدد ندارند. متأسفانه، به نظر می‌رسد که طرح تصویبی دارای چهار نکته جدید می‌باشد که می‌تواند اثرات زیانباری را برای کشاورزی کشور به شرح زیر در پی داشته باشد:
الف: الزام وزارت نیرو به صدور پروانه جدید در دشتهای ممنوعه که بعضاً قریب 35 سال از تاریخ اعلام ممنوعیت دشت بعلت بیلان منفی آن، حتی در دوران‌تر سالی، می‌گذرد. در این دشتها شرع انور و قانونگذار، قنوات و چاههای عمیق را که قبل از اعلام ممنوعیت، حیازت شده و یا پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند صاحب حق می‌شناسد؛ بنابراین الزام به صدور پروانه جدید به متصرفان، مستلزم اضرار به زارعین قبلی و خلاف بین‌شرع مقدس به نظر می‌رسد. با توجه به تبصره‌های یکم و سوم ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب، خسارت زیان‌دیدگان که شامل سرمایه‌گذاری ایشان در ایجاد باغات و تأسیسات بر روی آب این قنوات و چاه های عمیق می‌باشد، در طرح دیده نشده و بودجه آن نه تخمین زده شده و نه در قانون پیش‌بینی گردیده است.
ب: پروانه بهره‌برداری برای قنوات چندصدساله که یکبار در زمان تشکیل وزارت نیرو بمیزان بهره‌برداری آنها صادر شده، اینک هر سه سال یکبار در شرایطی ابهام‌آمیز قابل تمدید دانسته شده.
ج: مرجع قضائی جهت خسارت‌دیدگان که حسب قانون توزیع عادلانه آب دادگاههای صالحه می‌باشند. در این قانون با دادن نشانی غلط، دیوان عدالت‌اداری ذکر شده در حالیکه دیوان عدالت اداری ناظر بر قوه مجریه به منظور عدم تخلف این قوه از قانون است و نه لغو قانون. چنانچه قانونگذار بداند که در اثر الزام مجری به افرادی خسارت وارد می‌گردد موظف است اجازه دهد که میزان خسارت در دادگاه صالحه رسیدگی شود.
د: حفرچاه بجای چاه کم آب شده فقط در اراضی مالک مجاز دانسته شده در حالی که عمده چاههای عمیق موجود که بجای قنوات خشک شده پروانه گرفته‌اند، محل حفر در محل پیشکار قنات و دور از اراضی مالک بوده و اغلب قابل انتقال به اراضی مالک نمی‌باشند. از بذل توجه حجج الاسلام و اساتید محترم به تذکرات فوق سپاسگزارم.
محسن جلالپور
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان
ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
{gallery}stories/articles/624/{/gallery}
