ايران در يکي از خشک‌ترين نقاط جهان واقع شده است و ميانگين بارندگي ساليانه‌ي آن با 252 ميلي‌متر، تقريبا يک سوم متوسط بارندگي جهاني است. تقريبا 70 درصد از اين ميزان تبخير ميشود و کمبود آب را تشديد مي‌کند.
تخمينها نشان مي‌دهد در سال 2013 ميزان بارندگي کم‌تر از متوسط بارندگي ساليانه باعث شده که 30 درصد از حجم آب سدهاي کشور کاهش يابد، تا جايي‌که فقط 5 سد، بالاي 90 درصد ظرفيت‌شان آب دارند.
طبق گفته‌ي موسسه تحقيقاتي جنگل و مرتع، سطح آب‌هاي زيرزميني در سال‌هاي اخير در 70 دشت به اندازه 2 متر افت کرده است که روي 100ميليون هکتار زمين تاثير مي‌گذارد.
براساس گزارش سازمان "برنامه‌ريزي پيشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) "تخمين زده ميشود سرانه منابع آبي ايران از 2025 متر مکعب در سال 1990 به 816 متر مکعب در سال 2025 کاهش يابد.
ايران به 6 حوضه آبريز کليدي و 31 حوضه‌ي درجه دو تقسيم ميشود. حوضه‌هاي آبي کناره‌هاي خليج فارس و درياي عمان، و همه‌ي حوضه‌هاي داخلي ايران در جايي قرار گرفته‌اند که منابع آب شيرين تجديد شونده محدود شده‌‌است. نزديک به نيمي از منابع آب تجديد شونده در حوضه آبريز خليج‌فارس و درياي عمان قرار گرفته‌اندکه يک چهارم پهنه‌ي کشور را تشکيل مي‌دهد.
در مقابل حوضه‌ي آبريز مرکزي که بيش از نيمي از پهنه‌ي کشور را پوشش مي‌دهد؛ کم‌تر از يک سوم آب شيرين در دسترس را در خود جاي داده است.
بيش از 84 درصد ايران خشک و نيمه خشک است، بيش از 50 درصد کشور هم بيابان و کوه است و 16 درصد پهنه‌ي کشور در ارتفاع بيش از 2000 متر از سطح دريا است. رودخانه‌ها فصلي‌اند، در طول بهار باعث سيلاب و در طول تابستان خشک مي‌شوند و براي کساني که به آب‌هاي سطحي متکي‌اند، باعث تغييرات معناداري در ميزان دسترسي به آب شيرين مي‌شوند.
بخاطر تبخير زياد آب سطحي، ايرانيان براي قرن‌ها از روش‌هاي سنتي براي انتقال و دسترسي براي تامين منابع آب شيرين استفاده مي‌کردند. بيش از دو هزار سال است که قنات براي انتقال آب‌هاي زيرزميني بدون بهره‌گيري از ابزار پمپاژ آب، طراحي شده و همچنان استفاده ميشود. فارغ از اين‌که قنات يک شاهکار مهندسي چشم‌گير است، قنات به عنوان يک نظام مديريتي سياسي و اجتماعي محسوب مي‌شد. در حالي که ساخت و نگهداري قنات يک فعاليت همگاني بود و حقابه براساس ميزان همکاري مالي و نقش اجرايي در احداث قنات و نوع مصرف تخصيص داده مي‌شد.
هر جامعه در قبال قنات خود مسوول بود و سيستم قنات‌داري، مشوق استفاده‌ي عادلانه و پايدار از آب، براي اطمينان از دسترسي مستمر به آب بود. ميزان آبي که از قنات برداشت مي‌شد هرگز بيش‌تر از ميزان تجديد شوندگي سالانه منابع آب زيرزميني نبود.
مديريت مدرن آب
به دنبال انقلاب سفيد و انقلاب اسلامي در ايران تامين آب از شکل همگاني به مديريت دولتي (متمرکز) منتقل شد.
مسائل جديد آب به دهه‌ي 60 و 70 ميلادي برمي‌گردد. سياست‌هاي آبي در ايران در طول اين دوره، بر کنترل و تامين آب، با ايجاد زيرساخت‌هاي تکنولوژي محور به جاي مديريت سنتي و توزيع همگاني تمرکز داشت.
با اين تغييرات بدون توجه به نگراني‌هاي زيست محيطي و مديريت پايدار آب، صدها سد، ساخته شد. انحراف رودها و رودخانه‌ها از يک حوضه‌ي آبريز به حوضه‌ي آبريز ديگر، متداول و معمول شد و چاه‌هاي زيادي براي دسترسي به آب زيرزميني، حفر شد. در شهرها، تصور اين‌که آب زياد است، مردم را به استفاده‌ي بي‌رويه تشويق مي‌کرد.
با آب‌هاي سطحي در ايران به عنوان اموال عمومي رفتار ميشود، اما مجوز براساس اولويت داده ميشود. اين اولويت توسط مسوولان آب منطقه‌اي تعيين و براساس آن، آب تخصيص داده ميشود. حق مالکيت زمين است که تعيين کننده‌ي حقابه آب‌هاي زيرزميني است و صاحبان زمين آزادند که آب را از چاه خود استخراج کنند، البته پس از آن‌که از دولت مجوز گرفتند. حد معين آب قابل استخراج، از طريق مجوز رسمي تعيين و به صاحبان زمين اعلام ميشود.
از کنتور حجمي براي سنجش ميزان آب برداشته شده از سفره‌ي آبي، يا استفاده نمي‌شود، يا به ندرت استفاده ميشود. در نتيجه حد مجاز معين شده براي برداشت از سفره‌ها رعايت نمي‌شود. استخراج از منابع آبي زيرزميني در ايران به 50 درصد کاهش آب در دسترس در اين منابع منجر شده است و مضاف بر آن مشکلات، به پايين رفتن سطح سفره آبي و مخصوصا نمکي‌تر شدن آن، منجرشده است.
سياست‌هاي حکومتي آب و برنامه‌هاي اقتصادي
سياست‌هاي اقتصادي متمرکز بر تغيير مالکيت زمين و توسعه‌ي اقتصادي در مناطق بياباني همراه با قيمت‌گذاري آب در 50 سال گذشته، کمبود آب در ايران را به نهايت وخامت رسانده است. انتقال مالکيت زمين از مالکين بزرگ به زارعين، بعد از انقلاب اسلامي باعث دگرگوني در ساختار کشاورزي ايران شد. سيستم‌هاي آبياري مصنوعي، بيش‌تر از ظرفيت استحصال سيستم‌هاي تامين آب سنتي ( قنات‌ها)، به سرعت گسترش يافتند و کشت و کار شدت يافت که به استفاده‌ي بيش‌تر از کودها و سموم شيميايي منجر شد.
در سراسر ايران در مناطقي که آبياري مصنوعي انجام ميشود، بهره‌برداران چاه‌هاي کشاورزي، باعث افت قابل توجه سطح سفره‌ي آبي و رقابتي شدن حفر چاه‌هاي عمق‌تر شده اند.
سيستم اولويت‌بندي مجوز برداشت از آب‌هاي سطحي، اولويت اول را به بهره‌برداران شهري و خانگي، بعد استفاده‌کنندگان تجاري و در مرحله بعد به ترتيب صنايع و کشاورزي و نهايتا محيط زيست مي‌دهد. در برداشت آب، بهره‌برداران بالادستي نسبت به بهره‌برداران پايين دستي، اولويت دارند که نتيجتا آب کمي براي توليدکنندگان مواد غذايي پايين دست در زمان خشکسالي باقي مي‌ماند.
در سال‌هاي 1387 و 1388، ايران خشکسالي جدي را تجربه کرد که در نتيجه 50 روستا در استان کرمان، به دليل کمبود آب، رسما تخليه شدند. جابجايي‌هاي داخلي اجباري در دهه‌هاي آينده، در صورت خشکسالي مستمر، افزايش پيدا مي‌کنند. شديدتر شدن کم‌آبي و اثرات تغييرات آب‌وهوايي، اين موقعيت بحراني را وخيم‌تر مي‌کند. يکي از دلايل اصلي تحليل رفتن منابع آبي ايران، حفر چاه‌ها و برداشت از سفره‌هاي آبي است. اسکندر فيروز فعال محيط زيست اعتقاد دارد رشد جمعيت ايران و توسعه‌ي بخش کشاورزي منجر به برداشت تجديدناپذير از حوضه‌هاي آبي شده است.
بالغ بر پانصدهزار چاه در حال بهره‌برداري از منابع آبي در ايران است که بسياري بدون مجوز، فعال هستند. حميد چيت‌چيان وزير نيروي ايران تخمين مي‌زند در سال‌هاي اخير حداقل 100 ميليارد متر مکعب آب از حوضه‌هاي آبي برداشت شده که منجر به نمکي‌شدن آب چاه‌هاي کشاورزي و کاهش آب زيرزميني در دسترس شده است.
قيمت‌گذاري آب همچنين نقش مهمي در شرايط آبي ايران ايفا مي‌کند. استفاده از آب زيرزميني بدون پرداخت هيچ هزينه رسمي براي آبياري، براي همه رايگان است. سوبسيدهاي فراوان دولت، قيمت انرژي را به طور قابل توجهي کاهش داده است. بدان معنا که برداشت ارزان آب، سوء استفاده از آب را تشويق کرده است. به گزارش موسسه صلح آمريکا، ايران ساليانه 4 ميليارد مترمکعب آب زيرزميني را استخراج مي‌کند که جايگزين نمي‌شود.
از زمان تنفيذ رياست جمهوري در اواخر سال 2013، رييس جمهور روحاني مکررا نياز ايران، براي پاسخ به بحران آب را تاکيد کرده و هشدار داده است که کشور با يک مساله حساس امنيت ملي روبروست. سال‌ها سوء مديريت دولتي و فقدان برنامه‌ريزي درازمدت باعث وضعيت فعلي در تقليل منابع آبي ايران شده است. تغييرات قابل توجهي در ساختار و قدرت حکومتي نياز است تا بتوان روند اصلاح بحران آب را شروع کرد.
زيرساخت‌هاي آبرساني
ايران اکنون در جايگاه سوم جهاني در ساخت سد است. در حال حاضر بيش از 500 سد در حال بهره‌برداري است و بيش از 100 سد در حال ساخت و 400 سد در مرحله طراحي يا در مرحله مطالعات فاز دوم هستند. تاثير اين سدها در ايران شديدا منفي بوده است. آنها بر پيکره‌هاي آبي، نقصان جدي وارد و دسترسي به آب در پايين دست را مختل کرده اند.
براساس گزارش سازمان محيط زيست، سه درياچه‌ي بختگان، پريشان و مهارلو در ايران خشک و به بيابان تبديل شده‌اند. اين سه درياچه تحت حفاظت کنوانسيون محيط زيستي بين‌المللي بودند. اين کنوانسيون در سال 1971 در شهر رامسر ايران با عنوان "کنوانسيون رامسر" به امضا رسيده بود، اما اين سه درياچه در حال حاضر به شکل غيرقابل برگشتي، اکوسيستم‌شان تخريب شده است.
بختگان که از نظر مساحت دومين درياچه بزرگ ايران بود، به طور کامل خشک شده است. کم‌آبي مداوم، در کنار تاثير ساخت سد روي رود "کر" باعث اين وضعيت شد.
درياچه اروميه هم در 20 سال گذشته، با کاهش 70 درصدي سطح آب، روندي مشابه درياچه بختگان را دنبال مي‌کند. 14 رودخانه وارد درياچه اروميه مي‌شوند که 40 سد روي آن احداث شده است. از دست دادن آب در درياچه اروميه باعث بالارفتن ميزان نمک شده است،که اين نمکي شدن روي امکان تدوام زيست ماهي‌ها اثر منفي گذاشته است.
به گفته‌ي ناسا اين درياچه بزرگ‌ترين درياچه در خاورميانه و سومين درياچه‌ي بزرگ نمکي در جهان است. به جز از دست دادن آب‌هاي سطحي، کيفيت آب در پايين دست و بالا دست کاهش يافته است. همچنين باعث اراضي شور شده و به سمت بياباني شدن پيش مي روند.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور گزارش داده است که در اواسط سال 2013 بيش از دوسوم خاک ايران به سرعت در حال تبديل شدن به بيابان است. افت سطح آب سفره‌هاي آب زيرزميني، باعث پيشرفت آب‌هاي نمکي به سمت جبهه‌ي آب شيرين شده و باعث افزايش نمک در آب آبياري و خاک کشاورزي شده است.
سيستم‌هاي آبياري يک تيغ دو لبه است. نتيجه سيستم‌هاي آبياري، افزايش بازده و محصول است و اين، برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را تشويق کرده بر توسعه‌ي سيستم‌هاي آبياري از طريق سدها و زيرساخت‌هاي مرتبط، تمرکز کنند.
براساس مطالعات موسسه آب و خاک ايران، نمکي شدن ذخاير آبي باعث شده در جايي که آب کيفيت پايين دارد، گياهان به صورت لکه‌اي در مزرعه از بين بروند، در رشد گياهان تاخير ايجاد شود و برگ‌ها دچار سوختگي شود.
کشاورزي
کشاورزي بيش از 90 درصد آب مصرفي در ايران را استفاده مي‌کند. سياست دولت بر خودکفايي و توسعه‌ي کشاورزي، به افزايش نرخ مصرف آب کشاورزي کمک کرده است. بر طبق گفته‌ي محمد درويش بوم شناس ايراني، اين فرايند به تشديد فزاينده کمبود آب منجر شده است. کم آبي توسعه را محدود کرده است و عدم اطمينان در صنعت کشاورزي که يک بخش کليدي در اقتصاد ايران است را افزايش داده که تاثير شديدي بر اقتصاد ايران گذاشته است.
به گزارش نشريه ديپلمات، صنعت کشاورزي حدود 13 درصد توليد ناخالص ملي و 23 درصد اشتغال را در ايران تشکيل داده است. درحالي‌که زمين‌هاي کشاورزي غيرقابل کشت مي‌شوند، آوارگان صنعت کشاورزي، مجبور به مهاجرت به شهرها خواهند شد و نتيجتا باعث افزايش فشار روي زيرساخت‌هاي ارايه دهنده‌ي خدمات شهري مي‌شوند.
با بارش محدود در مناطق کوچکي از شمال، شمال‌غربي، غرب ايران و نواحي ساحلي درياي خزر، امکان کشت ديم به اين مناطق محدود شده است. سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل ( فائو) تخمين مي‌زند کشت هاي آبي 89 درصد کل توليد کشاورزي ايران را پوشش مي‌دهد که البته بهره‌وري آبياري به طور محسوسي در آنها پايين است. به گفته‌ي فائو، بهره‌وري آبياري به طور ميانگين 33 درصد است و جا براي بهبود استفاده از آب بسيار است. آبياري ناکارآمد مي‌تواند ميزان نمکي شدن آب و اشباع شدن خاک از آب نمک را افزايش بدهد که به کاهش توليد و چالش‌هاي طولاني مدت پايداري کشاورزي منجر ميشود.
طبق گفته‌ي شوراي عالي امنيت ملي، ايران به دليل فقدان حوضه‌هاي آبي موثر، به آب‌هاي فسيلي و وارداتي وابسته است. اين باعث شده که کشور ايران به ورود آب مجازي با واردات مواد غذايي مانند گوشت، ميوه و صيفي‌جات- که آب زيادي براي توليدشان مصرف شده- وابستگي زيادي پيدا کند. همان‌طور که کمبود آب افزايش يافته، با تداوم خشکسالي، ايران مجبور شده است غذاي بيش‌تري وارد کند. بنابراين آسيب‌پذيري‌اش نسبت به وضعيت بازارهاي بين‌المللي غذا بيش‌تر شده است.
در سال 1387 ايران امکان توليد 3 ميليون تن گندم و جو را به دو علت کاهش قابليت کشت زمين و خشکسالي از دست داد. کاهش عملکرد بصورت ساليانه ادامه دارد و باعث تحميل مخارج اضافه براي واردات مواد غذايي توسط ايران شده است. در سال 1392 ايران 60 هزارتن گندم از استراليا به منظور حفظ ذخيره‌ي غلات کشور، براي جايگزيني کمبود اين مواد غذايي به علت خشکسالي‌هاي اخير، خريداري کرد.
راه حل مديريت کارآمد استفاده از منابع آبي ايران، به بازنگري سياست خودکفايي در مورد مواد غذايي (استراتژيک) وابستگي زيادي دارد. کمبود سرمايه‌گذاري و مديريت ناکارآمد منابع طبيعي به طور مستمر، باعث وجود صنعتي ناپايدار شده که فشار سنگيني بر منابع آبي موجود، وارد مي‌کند. کارايي استفاده از آب در صنعت کشاورزي ايران، بايد بهبود پيدا کند. به‌روزرساني سيستم‌هاي آبياري و پايش دسترسي به آب‌هاي زيرزميني، گام‌هاي تعيين کننده‌اي در مقابله با اتلاف آب در صنعت کشاورزي هستند.
تغيير اقليم
اگرچه اثرات تغيير اقليم دليل مستقيم کمبود فعلي آب در ايران نيست، اما تشديد کننده شرايط کم‌آبي موجود به علت بارندگي محدود فعلي است.
به گفته‌ي معصومه ابتکار رييس سازمان حفاظت محيط زيست ايران، در حال حاضر اقليم، به علت اثر گازهاي گلخانه‌اي، 5/1 تا 3 درجه گرم‌تر شده است.
در رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي ييل و کلمبيا، ايران هفتمين توليدکننده‌ي گازهاي گلخانه‌اي در دنيا است؛ در بين 132 کشور، ايران چهاردهمين کشور از نظر عملکرد زيست محيطي در سال 2012 بوده است. نگراني ويژه براي آلودگي منابع آب‌و هواي ايران وجود دارد. نوسانات بارندگي و حرارتي در نتيجه‌ي تغيير اقليم، ميزان آب شيرين قابل دسترس را کم کرده است و باعث تشديد شرايط خشکسالي در ايران شده است.
سيستم سنتي قنات امکانات بالقوه‌ي بهتري براي نگهداري و جلوگيري از تبخير آب را دارد، در حالي که اتکا بر امکانات ذخيره‌سازي سدها باعث از دست رفتن هر چه بيش‌تر منابع آب سطحي از طريق تبخير و کاهش امکان ذخيره‌سازي خواهد شد.
تخمينها حاکي از آن است که آب قابل دسترس امروز تا 36 سال آينده به نصف خواهد رسيد. اين اتفاق مي‌تواند ايران را با عدم امنيت منابع آبي مواجه کند و تنش‌هاي موجود داخلي شدت پيدا خواهند کرد و به مناقشات داخلي، مهاجرت اجباري داخلي گسترده، هجوم به شهرها و تخريب و تنزل سيستم کشاورزي منجر ميشود.
تاثير چنين رويدادهايي بر اقتصاد، محيط زيست، شهروندان و حاکميت، منجر به بي‌ثباتي قابل توجهي- در ناحيه‌اي که در حال حاضر هم بي‌ثبات است- ميشود.
جست‌وجو براي منابع آبي جايگزين
در پاسخ به کمبود آب، دولت ايران انتقال آب بين حوضه‌اي را به کار گرفته است. با تشخيص اين‌که توزيع آب و دسترسي به آن مساله‌ي کليدي کمبود آب است، مسوولان قصد جبران کمبود آب در يک منطقه از طريق انتقال آب به وسيله‌ي لوله، از حوضه‌ي آبي ديگر را دارند. تحقق اين هدف بدون چالش ممکن نيست. در اوايل سال 1392 يک مرکز پمپاژ که آب را از يک رودخانه نزديک شهر اصفهان به شهر يزد انتقال مي‌داد، مورد اعتراض مخالفان محلي قرار گرفت که به رودررويي با پليس انجاميد. اين انتقال باعث کم آبي کشاورزان در ناحيه‌ي اصفهان مي‌شد و اعتراضاتي که يک هفته به طول انجاميد، شدت گرفت، در حالي که مسوولان مشغول اتمام کار انتقال بودند. شهر يزد که حدود 300 کيلومتر با اصفهان فاصله دارد، مجبور شد که آب خود را جيره‌بندي کند و در ضمن به صورت مکرر با کمبود آب روبرو شد.
در شرايطي که کمبود آب ادامه داشته باشد رقابت بر سر آب به احتمال زياد بيش‌تر خواهد شد. اين در شرايطي است که شهرها اولويت دسترسي به آب را نسبت به مراکز مسکوني دورافتاده خواهند داشت.
در سال 1389 براي حفظ درياچه‌ي اروميه- که در حال کوچک شدن بوده است- اعتراضاتي ميشود که منجر به ضدوخورد ميشود و مسوولان امنيتي به آن‌جا فرستاده مي‌شوند تا امنيت را برقرار کنند.
در حال حاضر سعي بر پاسخگويي به افت سطح آب در درياچه اروميه باعث شده که يک پيشنهاد بسيار جسورانه جهت انتقال آب از درياچه خزر مطرح شود. اين طرح که توسط مجلس ايران در اوايل بهمن 1392 مطرح شد، شامل چند نيروگاه برق-آبي، لوله‌هاي آبرساني، مراکز پمپاژ، تانک‌هاي ذخيره و آب شيرين‌کُن بزرگ ميشود. اين طرح "يک چسب نواري روي زخم خيلي بزرگ" براي درياچه‌ي در حال مرگ اروميه است. اين پروژه ريسک وارد کردن زيان‌هاي بيش‌تر به محيط زيست هر دو درياچه خزر و اروميه را دارد و به عدم اصلاح دلايل ريشه‌اي کم‌آبي در منطقه منجر ميشود.
استفاده از فاضلاب تصفيه‌شده نقش مهمي در پاسخگويي به تقاضاي آب شرب در آينده دارد. استفاده ايران از فاضلاب را مي‌توان برنامه‌ريزي نشده و کنترل نشده توصيف کرد، به استثناي تعداد انگشت شماري از موارد که در آن شهرها به طور فعال در زمان خشکسالي، فاضلاب تصفيه شده را مورد استفاده قرار مي‌دهند.
از فاضلاب، اغلب به طور مستقيم براي آبياري استفاده ميشود. گزارش مرکز تحقيقات آب و محيط زيست دانشگاه صنعتي شريف تهران، تعداد قابل توجهي از بهره برداران غيرمستقيم آب (احتمالا بدون مجوز يا در فقدان اجراي قانون) را شناسايي کرده است که آب تصفيه شده را در پايين دست محل تخليه‌ي فاضلاب برداشت مي‌کنند. اکثريت بهره‌برداران از نواحي روستايي هستند که آب فاضلاب را براي آبياري استفاده مي‌کنند و در بعضي از موارد در نبود منابع ديگر آب، براي مصرف شرب هم استفاده مي‌کنند.
با توجه به عدم وجود سيستم مديريتي کشوري براي تصفيه‌ي آب‌هاي فاضلاب و پتانسيلي که در استفاده مجدد از اين آب‌ها وجود دارد، لازم است به مولفه‌هاي اقتصادي بودن و پايداري اين نوع استفاده از نظر محيط زيست، توجه شود. براي مديريت کارآمد مشکل کمبود آب در ايران، اولويت اول بايد به تصفيه و استفاده‌ي مجدد از اين آب‌ها در کنار افزايش بهره‌وري داده شود.
دورنماي آب ايران
رييس‌جمهور روحاني چارچوب برنامه‌ي خود براي حفاظت از آب‌هاي کشوري را اعلام کرده است که هدف آن سازماندهي مجدد منابع آب و بازنگري پروژه‌هاي کلان آبي دولت است. اميدوارکننده است که ايشان گفته‌اند: "براي اصلاح وضعيت کمبود آبي نياز به پايين آوردن مصرف آب خانگي است؛ بخش کشاورزي بايد به صورت کارآمدتري از آب استفاده کند؛ منابع آب زيرزميني بايد حفاظت شوند و حفر چاه قانونمند شود."
با توجه به بالاگرفتن تنش‌هاي مرتبط با عدم امنيت آبي و بالارفتن موارد اغتشاش اجتماعي، در شرايطي که آب از شهرهاي کوچک‌تر به کلان‌شهرها انتقال داده ميشود، لازم است حاکميت قوي در جيره‌بندي آب اعمال شود. احتمال بروز بي‌ثباتي داخلي به علت واکنش جامعه به محدوديت‌هاي مصرف آب در کنار نارضايتي احتمالي از دولت، به دليل عدم پيشرفت آن در مسايل حفاظت از منابع آبي، ضرورت موفقيت دولت در بهبود بهره‌وري صنايع و بخصوص کشاورزي، در استفاده از آب را خاطرنشان مي‌کند. زماني‌که اين فاکتورها را با پيش‌بيني اثرات تغيير اقليم روي منابع‌آبي ربط مي‌دهيم، واضح مي شود که ايران بحران فاجعه‌بار عظيمي پيش‌رو دارد.
روند خشک شدن دریاچه ارومیه
بارندگي پايين‌تر و افزايش جمعيت در حال رشد، باعث تقاضاي هر چه بيش‌تر براي منابع آبي شده است در حالي‌که اين منابع آبي در حال کاهش‌اند. رودررويي با چنين کمبود آب جدي، نيازمند تلاش بسيار هدفمند در سراسر ايران و سرمايه‌گذاري اضطراري دولت براي يافتن منابع آبي جديد، جهت پر کردن خلا آبي موجود مي‌باشد.
تصفيه‌ي فاضلاب که تا به حال در برنامه‌هاي مديريت منابع آب ايران، به آن ارزش کافي داده نشده، به احتمال زياد يکي از به‌صرفه‌ترين و واقع‌بينانه‌ترين انتخاب‌هايي است که براي تداوم آبرساني در اين کشور وجود دارد.
دولت در 65 سال گذشته، مشغول احداث سد براي رفع کمبودهاي آبي بود، اما اين جوابگوي فاصله‌ي در حال رشد بين تقاضا و عرضه‌ي آب نخواهد بود. با چراغ سبزي که مجلس ايران به انتقال آب از درياچه‌ي خزر در بهمن 92 نشان داد، به نظر مي‌رسد که انتقال آب بين حوضه‌هاي آبي، عليرغم تجربه‌ي تلخ و عواقب قابل توجه زيست محيطي که اين نوع انتقال‌ها بر جاي مي‌گذارد، همچنان ادامه خواهد داشت. احتمال ندارد که ادامه‌ي طرز تفکرهاي قبلي و هر نوع "تغيير مسير" جوابگوي نيازهاي درازمدت آبي باشند! تغيير واقعي، نيازمند بازسازي قابل توجه سياست، تغيير در اولويت تخصيص آب و ممارست جهت کاهش هدرفت آب در تمام بخش‌هاي اقتصاد است.
منبع:
www.futuredirections.org.au/files/sap/The_Iranian_Water_Crisis1.pdf
