حسین زراعتکار
کارشناس آب زیرزمینی کرمان
وضعیت بحرانی منابع آب در کشور ما کلیه کارشناسان، دست‌اندرکاران و حتی مردم عادی را نگران کرده‌است، اما در مورد چگونگی مقابله با آن نظرهای متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. به همین دلیل هم تا کنون اقدام مؤثری صورت نگرفته‌است. بنابراین قبل از هر چیز لازم است صورت مسئله روشن شود و سپس در مورد راه‌حل چاره‌جویی گردد.
آنچه به‌طور‌کلی و به‌صورت ساده می‌توان گفت این است که هر سال از طریق نزولات جوی مقدار آبی به صورت سطحی و زیرزمینی در کشور تولید می‌شود. این آب تولید شده علاوه بر مصارف انسانی که شامل کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات است، بخشی نیز سهم محیط زیست است که صرف حفظ جنگل‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، دریاها، پرندگان، چرندگان و .... می‌گردد.
موضوع مهم این است که باید توازنی بین تولید و مصرف آب باشد و مشکل ما نیز همین است که این توازن به دلیل مصرف بیش از توان در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی به هم خورده‌است و به ناچار هم سهم محیط زیست کاهش یافته و هم ذخایر آبی استاتیک کشور را که حق همه نسل‌هاست در معرض تاراج قرار داده‌ایم. اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده دارای ریشه‌های عمیقی است که فعلا محل بحث نیست، اما سوال اساسی این است که اگر بخواهیم این توازن را مجدداً برقرار نماییم، چه باید بکنیم؟
اجازه دهید موضوع را در یک مقیاس کوچک‌تر بررسی نموده تا با ذکر جزئیات، چشم‌انداز دقیق‌تری از صورت مسئله بدست آید .
در این مورد، آب‌های زیرزمینی استان کرمان می‌تواند به عنوان یک نمونه مد نظر قرار گیرد، زیرا وضعیت این منابع در این استان تقریباً ویترین کاملی از همه مشکلات و مسائلی است که در کل کشور وجود دارد و به اصطلاح آنچه خوبان همه دارند، کرمان یک جا دارد!
مطابق آمارهای موجود در این استان حدود 34 هزار و 556 حلقه چاه، 2 هزار و 391 رشته قنات و 1 هزار و 567 دهانه چشمه وجود دارد. میزان برداشت از چاه‌ها 8.5 میلیارد مترمکعب و قنوات و چشمه‌ها 600 میلیون مترمکعب در هر سال است.
به‌دلیل اینکه مشکلات بوجود آمده در آب‌های زیرزمینی ناشی از چاه‌ها است از قنوات و چشمه‌ها صرف‌نظر نموده و صرفاً به مسئله چاه‌ها می‌پردازیم.
با محاسباتی که انجام شده و البته محل مناقشه است، ولی به عنوان یک مبنای اولیه می‌تواند مدنظر قرار گیرد، در شرایط فعلی و در یک سال متوسط از نظر بارندگی، اگر از چاه‌ها حدود 3.4 میلیارد متر مکعب برداشت کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تعادل نسبی بین برداشت و تولید آب حاصل گردیده‌است، اما رسیدن به این مرحله به این سادگی‌ها نیست. اولاً، بخشی از این چاه‌ها، حدود 1 هزار و 300 حلقه مربوط به تأمین آب شرب و صنعت است که عملاً امکان کاهش برداشت از آنها وجود ندارد. دوما،ً از مجموع 34 هزار و 556 حلقه چاه، حدود 11 هزار حلقه به صورت غیرمجاز حفر شده‌است که یکی از معضلات اصلی می‌باشند، زیرا هم توزیع این چاه‌ها در همه مناطق یکسان نیست و هم صاحبان این منابع عمدتاً اقشار ضعیفی هستند که تمام هستی آنها و تنها راه گذران زندگی‌شان همین چاه‌ها است و اگر قرار باشد مسدود شوند، زندگی ده‌ها هزار نفر به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ بنابراین بستن آنها به این سادگی‌ها نیست. با فرض مسدود شدن آنها باز مشکل چندانی حل نخواهد شد، زیرا برآوردها نشان می‌دهد که برای ایجاد توازن بین تولید و برداشت از آب‌های زیرزمینی، لازم است گاهی تا 50 درصد از برداشت چاه‌های مجاز بعضی مناطق کاسته شود، اما چاه‌های مجاز نیز داستان خود را دارند؛ از جمله اینکه مثلاً مجوزهای صادر شده بر روی این چاه‌ها با وضعیت فعلی آنها خیلی متفاوت است؛ بدین صورت که آنچه در شرایط فعلی از چاه‌ها برداشت می‌شود، گاهاً کمتر از مجوز صادر شده و گاهاً بیشتر است .متأسفانه در استان کرمان میزان مجوزهای صادر شده در مجموع بیشتر از میزان برداشت فعلی آنها است و این بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید، زیرا در نهایت باید مجوزها اصلاح گردند و سپس بر اساس آنها برداشت صحرایی کنترل گردد.
اجازه دهید باز مسئله را ساده‌تر نماییم و فرض کنیم در یک دشت میزان مجوزهای صادر شده با میزان برداشت صحرایی در مجموع برابر است. به‌عنوان مثال، حدود 100 میلیون مترمکعب مجوز صادر کرده‌ایم و حدود همین مقدار هم برداشت می‌کنیم، اما توان دشت حدود 60 میلیون مترمکعب است. معنی آن این است که اولاً میزان مجوزها باید 40 درصد کم شود و سپس با نظارت در صحرا میزان برداشت را به 60 میلیون مترمکعب برسانیم. چگونه چنین کاری ممکن است؟ آیا باید با یک نسبت میزان مجوزها کاهش یابد؟ مثلاً چاهی که 50 سال پیش مجوز گرفته به همان نسبت کاهش یابد که چاه دیگری که از طریق تبصره ذیل ماده 3 در سال‌های اخیر مجوز گرفته؟ آیا این موضوع به لحاظ حقوقی درست و عادلانه است؟
حال اگر فرض کنیم که قرار است همه مجوزها با یک نسبت کاهش یابند در این صورت مسائل دیگری پیش می‌آید. مثلاً فرض کنید چاهی مجوز 20 لیتر در ثانیه را دارد و اکنون این چاه توان آبدهی بیش از 10 لیتر را ندارد. اگر مجوز این چاه تعدیل گردد و مثلاً به 12 لیتر کاهش یابد برای مالکان این چاه هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، اما برعکس، اگر همین چاه که مجوز 20 لیتر دارد در حال حاضر 40 لیتر آبدهی داشته باشد و قرار باشد به 12 لیتر کاهش یابد، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری و نیز اشتغال ایجاد شده در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد و این موضوعی نیست که به سادگی قابلیت اجرا داشته‌باشد.
موضوع ساعت کارکرد سالانه چاه‌ها نیز معضل دیگری است؛ زیرا ساعات کارکرد اکثریت قریب به اتفاق چاه‌ها با آنچه که در مجوزهای صادر شده آمده، متفاوت است. این مسئله نیز بر پیچیدگی کار می‌افزاید که بدلیل اطاله کلام از شرح جزئیات پرهیز شده‌است.
اما آنچه که فعلاً در وزارت نیرو به عنوان راه‌حل مطرح می‌شود، اجرای چند دستور ساده است:
الف- به کلیه چاه‌های غیر مجازی که قبل از 1385 حفر گردیده‌اند، مجوز 25 مترمکعب در شبانه روز داده شود.
ب- کلیه چاه‌های غیر مجازی که از سال 1385 به بعد حفر شده‌اند مسدود گردند.
ج- پروانه کلیه چاه‌های مجاز با توجه به توان دشت‌ها تعدیل گردد.
د- با کنتورهای حجمی میزان برداشت از چاه‌ها کنترل گردد.
البته روی کاغذ هر چیزی می‌توان گفت، اما اجرای این کارها در روی زمین به اما و اگرهای زیادی وابسته است و بیش از هر چیز به وجود زمینه‌های اجتماعی و مقبولیت عمومی متکی است. دولت در حالی می‌خواهد با بحران آب مقابله کند که دقیقاً بر خلاف آن با قوانین محدودکننده، با عدم واگذاری بسیاری از مسئولیت‌ها به مردم و با دادن یارانه‌های انرژی هم خود را مقابل مصرف‌کنندگان قرار داده و هم انگیزه حفاظت از منابع آب را از ایشان گرفته‌است. واضح است که بدون مشارکت مردم امکان موفقیت اندک است.
آنچه در حال حاضر بیش از این دستور العمل‌ها و صدور فرامین اهمیت دارد، تغییر نگرش مدیران بخش آب و کمک گرفتن از صاحبان چاه‌ها جهت یافتن راه حل‌های کاربردی و عملی در هر منطقه است. این راه‌حل‌ها از دل گفتگوهای طولانی بین مدیران بخش آب، صاحب‌نظران و صاحبان منابع آب بیرون می‌آید. راه‌حل‌هایی که با توجه به ویژگی‌های هر منطقه متفاوت از دیگر مناطق است، اما پایه و اساس آن ایجاد حس وفاق در بین همه ذینفعان به منظور غلبه بر این بحران عظیم است.
