جوابيه به مطلب «با بحران آب چه کنيم؟»
ماهنامه شماره 32- آذرماه 1397
نامه اولیه در ماهنامه دنياي پسته شماره 29منتشر شده است. پاسخ به نامه در شماره 32 ماهنامه درج می شود.
1- آخرين آمار مربوط به چاه‌هاي موجود در استان کرمان به شرح زير است که با آمار ارائه شده در يادداشت مذکور مغايرت دارد.
- چاه‌هاي مجاز 24 هزار و 392 حلقه با تخليه سالانه 6.98 ميليارد متر مکعب
- چاه‌هاي غيرمجاز (پس از سال 85): 11 هزار و 345 حلقه با تخليه سالانه 0.97 ميليارد متر مکعب
- چاه‌هاي فاقد پروانه 6 هزار و 142حلقه با تخليه سالانه 0.62 ميليارد متر مکعب
2- نويسنده يادداشت، چاه‌هاي مجاز استان را به سه دسته تقسيم نمودند:
2-1- چاه‌هاي مجازي که ميزان برداشت از آنها مطابق پروانه صادره بوده، ولي برخي از آنها با مجوز شرکت آب منطقه‌اي حفاري شده و بعضي چاه‌هاي غيرمجازي بوده‌اند که در قالب تبصره ذيل ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب داراي مجوز شده‌اند و نويسنده کاهش يکسان از اين دو نوع چاه را زير سوال برده‌است. از آنجا که جهت رسيدن به آب زيرزميني قابل برنامه‌ريزي بايد مصارف فعلي آنها کاهش يابد، تعديل يا جيره‌بندي آب طبق بند «ز» ماده 29 قانون توزيع عادلانه آب بوده و ضرورت دارد که اين کار نيز به‌طور يکسان بر روي تمام اين چاه‌ها عمل گردد و اگر بخواهيم چاه‌ها را به لحاظ آبدهي يا قدمت دسته‌بندي نمائيم و ضرايب تعديل متفاوت اعمال کنيم، ضمن اينکه قانون اين اجازه را نمي‌دهد، عدالت نيز رعايت نمي‌گردد و اعتراضات و تنش‌هاي اجتماعي بيشتري خواهد داشت.
2-2- در دسته‌اي ديگر از چاه‌ها، ميزان برداشت فعلي کمتر از پروانه‌هاي صادره عنوان شده که نويسنده يادداشت عنوان داشته، بيشترين تعداد چاه‌ها در اين رده قرار مي‌گيرند، در اين خصوص بايستي بر اساس دستورالعمل شماره 3 طرح احيا و پياده‌سازي نمودن آيين نامه مصرف بهينه، پروانه‌ها را بر مبناي آبدهي فعلي اصلاح نمود.
2-3- دسته سوم، چاه‌هايي که مصارف فعلي آنها بيش از پروانه است، به عبارتي اين چاه‌ها داراي اضافه برداشت غيرمجاز مي‌باشند و بايستي از بهره‌برداري مازاد بر پروانه آنها جلوگيري گردد.
3- نگارنده به راه حل وزارت نيرو مبني بر: (الف- صدور مجوز بهره‌برداري به‌ميزان 25 متر مکعب در شبانه روز براي چاه‌هاي غيرمجاز قبل از سال 85، ب- مسدود کردن چاه‌هاي غيرمجاز بعد از سال 85، ج- جلوگيري از اضافه برداشت چاه‌هاي مجاز از طريق نصب کنتور هوشمند حجمي، د- تعديل پروانه بهره‌برداري کليه چاه‌هاي مجاز) نقد داشته و آن را اجرايي نمي‌داند.
در اين خصوص لازم به توضيح است که براي رسيدن به آب زيرزميني قابل برنامه‌ريزي در محدوده‌هاي مطالعاتي، راهکارهاي اجرايي فني فوق‌الذکر پيش‌بيني شده‌است و براي اجرايي شدن اين مهم، وزارت نيرو راهکار اجرايي را به نوعي ديده‌است که تمام ذيمدخلان و ذينفعان در اجراي برنامه‌هاي فوق در کنار هم قرار گرفته و برنامه را عملياتي نمايند. به همين دليل در دستورالعمل شماره 3 طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني مقرر شده تا برنامه عملياتي هر دشت توسط شرکت آب منطقه‌اي و سازمان جهاد کشاورزي تهيه و پس از بحث و بررسي و تصويب اوليه در شوراي هماهنگي دشت که با حضور نماينده تشکل‌هاي قانوني (خبرگان محلي- خانه کشاورز)، اساتيد علوم اجتماعي دانشگاهي، دستگاه‌هاي اجرايي، انتظامي و قضايي شهرستان تهيه و براي شرکت مديريت منابع آب ايران جهت بررسي و تأييد ارسال گردد و پس از تأييد آن شرکت در شوراي حفاظت منابع آب استان مطرح و تصويب و وظايف هر يک از دستگاه‌ها در اجراي برنامه مشخص و سپس اجرايي گردد.
4- پاراگراف آخر اين يادداشت، اشاره به ضرورت مشارکت بهره‌برداران و واگذاري مسئوليت به آنها در حفاظت و بهره‌برداري از منابع آب دارد. در اين زمينه موارد زير قابل ذکر است:
رهيافت‌هاي جهاني و تجربيات داخلي در توسعه پايدار منابع آب و خاک حاکي از اين ضرورت است که جامعه بهره‌بردار به عنوان متوليان اصلي، بايد نقش محوري را در حفاظت و بهره‌برداري منابع آب بر عهده بگيرند؛ لذا لزوم قرار گرفتن بهره‌برداران در کانون حفاظت و بهره‌برداري و مديريت منابع آب مورد تأکيد دستگاه‌هاي اجرايي متولي آب و خاک بوده و طي دهه‌هاي گذشته تلاش شده با تدوين اسناد بالادستي و قوانين، مشارکت بهره‌برداران در قالب الگوهاي مختلف نظام بهره‌برداري سازماندهي شود. اخيراً هم در طرح احيا و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني، «توسعه مديريت مشارکتي آب» به عنوان يکي از مهم‌ترين پروژه‌هاي ذيل اين طرح مورد توجه وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نيرو قرار گرفته تا جايگاه و نقش بهره‌برداران در برنامه‌ريزي ساير پروژه‌هاي ذيل اين طرح ارتقا داده شود. با اين حال به دلايلي از جمله رويکردها و روش‌شناسي‌هاي ناصحيح در جلب مشارکت و توانمندسازي جامعه محلي، توفيق چنداني در اين کار حاصل نشده‌است.
در رويکرد جديد وزارت نيرو و جهاد کشاورزي، «مديريت مشارکتي آب» مفهومي فراتر از «ايجاد تشکل بهره‌برداران» بوده و سعي مي‌شود با تسهيلگري صحيح و توانمندسازي جامعه بهره‌بردار، احساس تعلق خاطر نسبت به منابع آب مشترک در جامعه بهره‌بردار ايجاد شود، راهکارهاي واقعي براي حل مشکل آب بر اساس واقعيت جامعه محلي احصا شود، تغيير رفتار اساسي مبتني بر «آگاهي» در بهره‌برداران و کشاورزان ايجاد شود و نگرش و باور جامعه محلي نسبت به اين نکته که «ايفا کنندگان نقش اصلي خودشان هستند و حل مشکل بيش از هر چيز نيازمند اصلاح شيوه توليد کشاورزي و مصرف آب توسط آنان بوده و اين مشکل بايد به دست خودشان حل شود» تقويت شود. در اين رويکرد حمايت‌ها و عملکرد دستگاه‌هاي دولتي بايد به نحوي تغيير کند که باعث تقويت شناخت و آگاهي جامعه بهره‌بردار شده و بستر لازم براي حضور و مشارکت موثر جامعه بهره‌بردار در تهيه و اجراي پروژه‌ها و راهکارهاي حل مشکل منابع آب دشت، فراهم گردد.
در اين فضا، مديريت مشارکتي آب، عبارت است از مشارکت فعال، آگاهانه و آزادانه کليه دست اندرکاران کليدي در فرآيند تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، طرح‌ريزي، اجراي پايش، ارزيابي، ارزشيابي و نظارت بر طرح‌هاي مديريت آب، که در قالب ظرفيت‌هاي جديد مردمي- دولتي با اعتماد متقابل و با تسهيل شرايط تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي توسط کارشناسان تسهيلگري و فراتسهيلگري، شکل مي‌گيرد. منظور از تسهيلگري، اقدامي است که طي آن سعي مي شود ابتکار عمل، تصميم‌گيري و خلاقيت به دست اندرکاران کليدي، به ويژه افراد و گروه‌هايي که تا به حال به هر علت در حاشيه بوده و فرصت مشارکت نداشته‌اند، انتقال يابد. در اين اقدام، شرايط براي گفت‌و‌گوي آزاد و توافق و اجماع براي قبول مسئوليت‌هاي فردي و جمعي و اقدام جمعي تسهيل مي‌شود. از اين طريق، توانايي‌هاي فردي و گروهي ارتقا يافته، تبادل اطلاعات صورت گرفته و آموزه‌هاي برنامه‌ريزي منتقل شده، اعتماد عمومي به يکديگر و به برنامه و طرح دولت افزايش يافته، و احساس تعلق نسبت به موضوع (حفاظت منابع آب) افزايش مي‌يابد.
بر اساس اين رويکرد جديد، وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي به صورت مشترک، اسناد مربوط به اين کار را شامل دستورالعمل جديد توسعه مديريت مشارکتي آب و دو شرح خدمات براي اجراي پروژه مديريت مشارکتي در منابع آب زيرزميني و سطحي را تهيه کرده‌اند و در حال ابلاغ است. اميد است با اجراي اين پروژه ها در استان‌ها شاهد زمينه‌سازي اجتماعي و تقويت اقدامات مربوط به طرح احيا و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني باشيم. اجراي پروژه مديريت مشارکتي در منابع آب زيرزميني با رويکرد جديد مي‌تواند اجراي ساير پروژه‌هاي ذيل اين طرح، نظير انسداد چاه‌هاي غير مجاز، جلوگيري از اضافه برداشت چاه‌هاي مجاز، نصب کنتور و ... را تا حدود زيادي تسهيل و تضمين نموده و به نتيجه بخشي و پايداري آن پروژه‌ها کمک نمايد.
در کنار اين کار، اخيراً موضوع تحقق مديريت مشارکتي آب زيرزميني با استفاده از ظرفيت تشکل بهره‌برداران چاه‌هاي دشت رفسنجان در دستور کار وزارت نيرو و شرکت آب منطقه‌اي کرمان قرار گرفته و در اين راستا پيش‌نويس تفاهم‌نامه همکاري بين شرکت آب منطقه‌اي و شرکت احياي آب کوير (تشکل بهره‌برداران) تهيه شده‌است که در حال تکميل و پيگيري است.
با عنايت به مراتب فوق و ضمن تشکر از نويسنده يادداشت، ايشان صرفاً نسبت به نقد برنامه وزارت پرداخته و برنامه و پيشنهادي بهتر براي رسيدن به آب قابل برنامه‌ريزي و نجات دشت‌هاي بحراني استان کرمان ارائه نداده‌اند که شايسته است چنانچه راهکار ديگري جز برخورد با چاه‌هاي غيرمجاز، جلوگيري از اضافه برداشت چاه‌هاي مجاز و اصلاح و تعديل پروانه‌ها با کمک تمامي ذينفعان و ذيمدخلان دارند، ارائه نمايند.