خانم حسني! يکي از مسائل چالشي در حوزه آب زيرزميني بحث مالکيت است. در قوانين کشور چه نوع مالکيتي بر آب‌هاي زيرزميني تعريف شده‌است؟
مقررات قانون مدني بر مبناي مالکيت خصوصي در برداشت آب زيرزميني است. قبل از ورود چاه‌هاي عميق، مقررات قانون مدني در برداشت آب به وسيله قنات و چاه دستي جوابگوي مسائل مربوط به اين نوع برداشت بود؛ اما از دهه 1330 به بعد که حفر چاه‌هاي عميق گسترش يافت و شرايط برداشت از ذخاير سفره‌هاي آبي فراهم شد، ديگر مقررات قانون مدني جوابگوي منازعات به وجود آمده از قِبَل حفر چاه‌هاي عميق نبود تا اينکه در سال 1347 «قانون آب و نحوه ملي شدن آن» با نگاهي نو مصوب شد. اين قانون نيز مالکيت‌هاي اشخاص بر منابع آب زيرزميني را محترم شناخت، اما مقرراتي وضع کرد که با جبران حقوق اشخاص، مالکيت اشخاص بر منابع آبي را منتفي مي‌ساخت؛ بايد بگويم که اين قسمت از قانون هيچ زمان اجرا نشد. متأسفانه، در دوران انقلاب با توجه به تحولات پيش آمده در برخي مناطق کشور چاه‌هاي بسياري بدون مجوز و خارج از توان سفره‌ها حفر شدند و بر مبناي مقررات قانون آب 1347 غيرمجاز تلقي مي‌شدند که قانون‌گذاران در سال 1361، قانون توزيع عادلانه آب را تصويب کردند. با نگاهي به روند تصويب و مفاد اين قانون، عمده‌ترين دغدغه تصويب‌کنندگان آن، به رسميت شناختن چاه‌هاي غيرمجاز و عدم تعقيب مجرمين، اعم از احداث‌کنندگان چاه‌هاي غيرمجاز، صادرکنندگان مجوزهاي خلاف قانون و اغواکنندگان مردم به حفر چاه عميق بوده‌است! اين قانون در عين اينکه مالکيت افراد بر منابع آبي را محترم شناخته، اما با وضع مقرراتي مبهم و حاکميتي بدون در نظر گرفتن حقوق مالکيت اشخاص زمينه مصادره تدريجي و پنهان مالکيت متقدمين بر منابع آبي را فراهم آورد.
در قانون 1347 به نحوه ملي شدن آب در عنوان اشاره شده‌است. اين مفهوم به چه معناست؟
تدوين‌کنندگان قانون آب و نحوه ملي شدن آن پس از مطالعات بسيار و شناخت علم هيدروژئولوژي به اين نتيجه رسيده بودند که با توجه به تکنولوژي جديد در برداشت آب، ديگر مقررات گذشته و مالکيت خصوصي افراد بر منابع آبي نمي‌تواند به پايداري منابع آبي منجر شود. بنابراين، قانون آب و نحوه ملي شدن آن را براي دو مرحله تدوين کردند. مرحله اول، جمع‌آوري آمار و داده‌ها و نظم در برداشت آب بر اساس خصوصيات هيدروژئولوژي مناطق بود، چرا که پيش از اين هيچ آمار دقيقي از تعداد بهره‌برداران و وضعيت منابع آبي وجود نداشت. بنابراين، بهره برداران را ملزم به اخذ پروانه کرد.
اين قانون مالکيت‌هاي گذشته اشخاص در برداشت از منابع آبي را تماماً به رسميت شناخت و مقرر کرد بدون هيچ کم و کاستي حقوق مالکيت آنها در مجوزهاي بهره‌برداري اعمال شود و براي بهره برداران جديد نيز مجوز صادر شود. بعد از به دست آمدن آمار و داده‌ها و تأمين مالي در مرحله بعد، مقرر شد به تدريج منطقه به منطقه و حوضه آبريز به حوضه آبريز مالکيت اشخاصي که مجوز گرفته‌اند با جبران خسارت بر اساس ماده 51 اين قانون سلب گردد و آب‌ها ملي اعلام شود. با اجراي مرحله دوم و ملي کردن آب‌ها و منتفي شدن مالکيت خصوصي بر منابع آبي، از اين پس هر گونه برداشت از آب منوط به پرداخت آب بها بر اساس ماده 53 اين قانون شد و به وزارت نيرو اين اجازه داده شد که نظر حاکميتي خود را بر چگونگي مصرف آب اعمال کند. متأسفانه، تنها مرحله اول اين قانون به اجرا در آمد و مرحله دوم آن هيچ زمان به اجرا در نيامد.
به نظر شما چرا قانون آب و نحوه ملي شدن آن به درستي اجرا نشد؟
در عين اينکه قانون آب 1347 با بررسي‌هاي فراوان و مطالعات عميقي براي شرايط جديد تدوين شد اما با نگاهي از بالا به پايين نوشته شد و در تدوين آن مشارکت و نگاه بهره‌برداران لحاظ نشده است. اين قانون با اين نگاه تدوين شده که تکنوکرات هاي وزارت نيرو صلاح کشاورزان را بهتر از خودشان مي‌دانند. بايد گفت که ناديده گرفتن بهره‌برداران و آگاهي ندادن آنها از وضعيت منابع آبي منجر به بيگانگي آنها در حفظ اين ثروت فرانسلي شد. مسلماً اين قانون به دليل اينکه اولين قانون‌گذاري با شرايط جديد بود بدون ايراد نبود اما بر اثر تحولات اجتماعي و اقتصادي شتابان ايران، برخي ايرادات اندکي که در آن وجود داشت، در طول زمان ابعاد وسيع‌تري به خود گرفت و منجر به اجراي ابتر آن گشت.
اين ناديده گرفتن بهره برداران در حفاظت از منابع آبي تا به امروز نيز در روند تصويب قوانين ادامه دارد. اگر آمار و اطلاعات در اختيار بهره‌برداران يک دشت قرار مي‌گرفت. مثلاً وقتي دشتي ممنوعه اعلام شد به هيچ‌کدام از بهره‌برداران اين آگاهي داده نشد که ذخيره سفره چه قدر است و چه قدر بايد برداشت شود و دليل ممنوعيت چيست؟ در واقع بهره‌برداران را با حقوق خودشان آشنا نکردند تا آنها بدانند هر يک مجوزي که مازاد بر توان سفره صادر شود آينده برداشت آب آنها را با مخاطراتي جدي روبرو خواهد کرد. اگر اين آگاهي داده مي‌شد قطعاً هيچ بهره‌برداري اجازه فشار آوردن و برداشت بيش از ظرفيت سفره را نمي‌داد و خود به خود جلوي صدور پروانه بيش از توان سفره و حفر چاه غيرمجاز گرفته مي‌شد.
من از يکي از کارمندان شرکت آب منطقه‌اي کرمان اين سؤال را پرسيدم که در شرايط فعلي که مسدود کردن چاه‌هاي غيرمجاز معضلي شده براي شرکت‌هاي آب منطقه‌اي آيا شده است که يک‌بار وارد منطقه شويد و به مردم در هرجايي مسجد، دهياري و... صحبت کنيد و وضعيت را شرح دهيد و بگوييد که حفر هر چاه غيرمجاز دست‌اندازي در مال شماست. در واقع بهره‌برداران را در حفاظت از مال خود سهيم کنند، جواب ايشان منفي بود. در سيستم موجود هميشه به همه چيز از بالا نگاه مي‌کنند. هيچ وقت از ظرفيت مردم استفاده نمي‌کنند و توان آنها را دست کم مي‌گيرند.
در قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 61 براي مالکيت بهره‌بردار چه توضيحي داده شده‌است؟
اين قانون مالکيت افراد بر منابع آبي را محترم شناخته و دولت متولي نظارت بر آب است به گونه‌اي که براي نظارتش حق النظاره قائل شد. قانون توزيع عادلانه آب در واقع برگرفته از قانون آب و نحوه ملي شدن آن است؛ اما متأسفانه، مقررات مرحله دوم در قانون آب و نحوه ملي شدن آن که مقرراتي حاکميتي بود و قرار بود بعد از جبران حقوق اشخاص و سلب مالکيت اجرا شود در قانون توزيع عادلانه آب بدون توجه به حقوق مالکيت اشخاص وضع گرديد. با تصويب اين گونه مقررات در قانون توزيع عادلانه آب مالکيت اشخاص مخدوش و زمينه مصادره تدريجي و پنهان را فراهم آورد. اين روند قانوني در وضع مقررات بعدي ادامه پيدا کرد به گونه‌اي که مجريان قانون براي پوشاندن سوء مديريت خود در حفاظت از منابع آب کشور با وضع مقررات داخلي مالکيت افراد را روز به روز مخدوش‌تر و حق مالکيت اشخاص را ناديده گرفتند. ما امروز با بهره‌برداراني روبه‌رو هستيم که مالکيتشان بر مال (آب) مخدوش و حدود مالکيت آنها نامشخص و در دست تکنوکرات هاي وزارت نيرو است.
آيا در شرايط فعلي مي‌توان قانون آب و نحوه ملي شدن آن را به درستي اجرا کرد با توجه به اين که اين قانون در مرحله اول ناقص اجرا شد و قانون خوبي بود؟
يکي از مؤلفه‌هاي مهم در قانون‌گذاري درک شرايط اقتصادي است. قانون آب 1347 در دوراني طراحي شده بود که ما تورم، يارانه‌هاي عظيم انرژي يا خريد‌هاي تضميني و... نداشتيم. بايد بگويم شرايط فعلي به بهره‌برداران آدرس اشتباه مي‌دهد و موجب بد اجرا شدن و شکست آن خواهد شد.
يعني اگر دولت بخواهد همه آب‌هاي يک حوضه آبريز را با احتساب سرمايه‌گذاري فردي بخرد چه مشکلي پيش مي‌آيد؟
اصل ايرادي که به اين طرح در دوران فعلي مي‌توان وارد دانست اين است که اگر دولت همه آب را بخرد بالاخره مقداري آب را مي‌خواهد در منطقه صرف کند. اگر بخواهد آب خريداري شده را بفروشد به کدام مصرف کننده خواهد فروخت؟ مسلماً با وضعيت اقتصادي کشور صنايع انرژي بر هستند که جايگزين مي‌شوند، صنعتي که بدون يارانه انرژي ورشکسته است! بنابراين، به بهره‌وري اقتصادي از آب و توسعه پايدار نخواهد انجاميد. در صورتي مي توان از اين قانون الگو گرفت که وضعيت اقتصادي کشور اصلاح شود.
راه حل چيست؟
جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي هم‌تراز با قانون‌گذاري هستند، بعضي اوقات ما مي‌خواهيم با قانون‌گذاري چيزي را درست کنيم اما مسائل اقتصادي و اجتماعي را نمي‌شناسيم. در حالي که همه اين موارد در هم تنيده هستند و در بستري نرم بايد همه ابعاد را ديد و تصميم گرفت.
