کنکاشی در مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب
کشاورزان فلات مرکزی به پشتوانه پروانه های صادر شده وزارت نیرو دست به سرمایه گذاری در کشاورزی و باغ‌ریزی زده‌اند که این روزها با کمبود آب و فنا رفتن دست‌رنج خود دست به گریبان هستند. بی‌تردید صدور پروانه بیش از توان سفره منجر به زیر کشت بردن اراضی نامرغوب شد که در حال حاضر با کمبود آب، انتقال آب (درون حوضه ای) به اراضی مرغوبتر به روزنه امیدی برای حفظ ثمره عمر کشاورزان است تا حداکثر بهرهوری را از آب داشته باشند.
امروز با وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی روبرو هستیم و باید برای بقای زیست بوم این سرزمین بهترین و عقلانیترین استفاده را از آب ببریم، اما تکنوکراتهای وزارت نیرو به جای جبران مافات، از هیچ مانعی مضایقه نکرده و با دلایل واهی از انتقال آب درون حوضهای برای افزایش بهرهوری به شدت ممانعت کرده و به استناد مواد 27 و 28 و بند «ه» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، انتقال آب درون حوضهای را غیر قانونی قلمداد می‌کنند.
فراموش کرده ایم که قوانین ساخته دست ما است. این قوانین برای تسهیل در مشکلات و ایجاد امنیت و آرامش طراحی می شوند، نه برای آن که ملعبه‌ای در دست مجریان برای اعمال قدرت و نابودی کشاورزی باشند.
در این جستار تلاش شده‌است با استفاده از مستندات قانونی به این سوال پاسخ دهیم که آیا مواد 27 و 28 و بند «ه» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مانع انتقال آب کشاورزی برای مصرف کشاورزی است؟
مستندات قانونی
|
ماده 27 و 28 و بند «ه» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361 ماده 27- پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود. ماده 28- هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو. ماده 45- اشخاص زير علاوه براعاده وضع سابق وجبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از پانرده روز تا سه ماده حبس تأديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند: الف - هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهرهبرداری از تأسیسات آبی را مختل سازد. ب - هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد. ج - هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کن |
آیا ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب ممنوعیت انتقال آب کشاورزی برای مصرف کشاورزی را شامل میشود؟
براساس پاسخ نامه مدیر حقوقی وزارت نیرو و شناسایی نیّت اصلی قانون گذار می‌توان استنباط کرد که این ماده مانع انتقال آب برای مصرف کشاورزی نمی‌باشد.
در استفساریه منابع آب زرند (زیر مجموعه آب منطقهای کرمان) از مدیر حقوقی وزارت نیرو آقای "غلامرضا مدنیان" در مورد موضوع مواد 27 و 28، ایشان در بند 6 این نامه چنین اظهار کردهاند«استناد به مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر عدم امکان انتقال آب (موضوع نامه شماره 91/141/17069 مورخ 29/8/91 آن دفتر) موجه نیست، زیرا در مواد 27 و 28 ممنوعیتی جهت انتقال آب قید نشده بلکه انتقال پروانه منع گردیده‌است» به عبارت دقیق‌تر بر اساس تفسیر حقوقی مدیر حقوقی وزارت نیرو از مواد 27 و 28 ، منعی برای انتقال آب کشاورزی وجود ندارد.
برای آگاهــی از نیــت قانونگــذار از وضــع مواد قانــون توزیــع عادلانــه آب مصــوب 1361 بایــد بــه قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن مصــوب 1347 رجــوع کـرد، چـرا کـه قانـون توزیـع عادلانـه آب مصـوب 1361 بــا کمــی تغییــر، تعبیــه ابهــام و رویکردهــای ســلیقه ای، رونوشــتی از قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن مصــوب1347 اســت. با نگاهی به قانون آب و نحوه ملی شدن آن می بینیم ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب رونوشت ماده 14 این قانون است.
مرتضی سرمد (تدوین کننده اصلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن) در جلد سوم کتاب حقوق آب خود به صراحت اعلام می دارد که با وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن، دو نوع پروانه صادر خواهد شد؛ پروانه مصرف آب (پروانه موقت یا مقدماتی) که از تاریخ تصویب قانون به هر کسی که استفاده از منابع آب می کند و یا تحصیل اجازه می نماید داده می شود و حقوق مکتسبه افراد محفوظ است و دیگری پروانه مصرف مفید (پروانه مصرف مفید و معقول) که بعد از ملی شدن آبها و تأمین حقوق اشخاص طبق ماده 51 قانون آب ونحوه ملی شدن آن (چگونگی جبران خسارت در اثر ملی شدن آب)، صادر خواهد شد. ملی شدن آبها بعد از انتشار آگهی ملی شدن در هر حوضه آبریز منطقه به منطقه به تدریج اجرا می شود و مالکیت خصوصی افراد با اعمال ماده 51 منتفی و به جای پروانه مصرف، پروانه مصرف مفید که تابع آیین نامه و بررسی هیئت سه نفری و مقررات مخصوص است صادر می شود. مرتضی سرمد اذعان می دارد که اجرای بعضی از مواد قانون آب و نحوه ملی شدن آن موکول به بعد از ملی شدن آبها و صدور پروانه مصرف مفید است. یکی از این مواد که منوط به بعد از ملی شدن آبها است ماده 14 می باشد. مبرهن است که تا به امروز هیچ کدام از شرایط اجرای ملی شدن آبها اعمم از انتشار آگهی ملی شدن آبها، جبران حقوق اشخاص و یا صدور پروانه مصرف مفید انجام نشده است، بنابراین موضوع ماده 14 منتفی است.
از طرفی در ماده 14 قانون آب و نحوه ملی شدن آن آمده : « پروانـه مصـرف آب مختـص بـه زمیـن و مــواردی اســت کــه بــرای آن صــادر شــده اســت مگــر آن کــه تصمیــم دیگــری بــه وســیله دولــت در منطقــه اتخــاذ شــود و یــا بــه هــر علتــی مســلم شــود کــه مصــرف مفیــد و اقتصــادی نیســت.» به اذعان تدوین کننده اصلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن این قانون بـر پایـه مباحـث اقتصــادی و مصرف مفید نوشــته شــده اســت و قســمت دوم مــاده 14 «مصـرف مفیـد و اقتصـادی» بـر تمـام مقـررات ایــن قانــون ارجحیــت دارد. از آنجا که دلیــل اصلــی کــه کشــاورزان اقــدام بــه انتقــال آب کشــاورزی مــی کننـد بالا بـردن بهـره وری اسـت، آب را بـه اراضـی ای انتقـال مـی دهنـد کـه مفیـد تریـن و اقتصـادی تریـن اسـتفاده را از آب ببرنـد. بنابرایـن ایـن اقـدام در راسـتای هـدف قانونگـذار از وضـع ایـن مـاده نیز می باشد.
آیا«ه» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مانع از انتقال آب کشاورزی برای مصرف کشاورزی است؟
با استنباط از اصل ماده 28 و دستورالعملی که وزارت نیرو در تیرماه 93 وضع کرد، ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب مشمول ممنوعیت انتقال آب کشاورزی برای مصرف کشاورزی نیست.
ماده 28 شامل دو قسمت است؛ قسمت اول به مصرف آب و قسمت دوم به انتقال پروانه می پردازد. قسمت دوم این ماده شامل کسانی میشود که میخواهند پروانه بهرهبرداری را به فرد دیگری انتقال دهند که این کار در حال حاضر با اطلاع وزارت نیرو انجام میشود.
در قسمت اول ماده 28 «به مصرفی بجز آنچه در پروانه قید شده است» اشاره می شود. این تاکید از آنجا ضرورت دارد که مصارف آب در قوانین آب، شامل بخشهای؛ صنعت، شرب، کشاورزی، خدمات و فضای سبز شهری میشود. با نگاهی به پروانههای کشاورزی که توسط وزارت نیرو صادر شده است، میبینیم در پروانهها برای نوع مصارف؛ «کشاورزی» درج شده است. بنابراین بر اساس آنچه که در موضوع ماده 28 آمده، می‌توان نتیجه گرفت که این ماده ممنوعیت انتقال آب کشاورزی برای مصرف کشاورزی را در بر‌نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر کشاورزی مالک دو منبع آبی باشد و بخواهد آبها را صرفاً برای همان مصرف (کشاورزی) جابه جا کند از نظر قانونی منعی وجود ندارد.
وزارت نیرو در تیرماه 93 برای انتقال آب برای سایر مصارف به جز کشاورزی، دستورالعملی وضع کرده است. به نظر میرسد موضوع انتقال آب برای کشاورزی آنچنان آشکار و بدیهی بوده است که مجریان را به وضع ضوابط و مقرراتی برای فروش و انتقال آب در سایر مصارف؛ شرب، صنعت و فضای سبزشهرداریها وا داشت. عنوان این دستورالعمل «در راستای اصلاح ساختار مصرف و ارتقای بهره وری به ازای هر واحد مصرفی آب، دستورالعمل اصلاحی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب را برای ایجاد سهولت در تامین آب مورد نیاز صنایع و خدمات با رویکرد اشتغال مولد کشور» است.
توجه کنید که در این دستورالعمل فروش و انتقال آب کشاورزی برای سایر مصارف اجازه داده شده ولی در مورد انتقال و فروش سایر مصارف برای کشاورزی سکوت کرده است!
در ماده 28 به صراحت بیان داشته "هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه در پروانه قید شده است برساند"در حالی که شاهد هستیم بعضی صنایع کشور مجوز برداشت آب برای مصرف صنعتی و دامداری را صرف کشاورزی کردهاند و از سوی تکنوکراتهای وزارت نیرو مورد بازخواست و محاکمه قرار نگرفتهاند![1] تکنوکرات های وزارت نیرو با دلایل واهی از انتقال آب کشاورزی برای کشاورزی ممانعت می‌کنند اما از سوی دیگر حمایت بی دریغی از صنایع دارند.
آیا انتقال دهندگان آب کشاورزی درون حوضهای مشمول بند «ه» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب اند؟
در حال حاضر تکنوکراتهای وزارت نیرو مالک آبی را که آبش را به اراضی دیگری که بهرهوری بهتری دارد انتقال میدهد را مشمول بند «ه» ماده 45 می‌دانند. بدین معنی که کشاورز باید جبران خسارت کند و مسیر نقل و انتقال آب را به وضع سابق برگرداند.
موارد عینی وجود دارد که در طول سال‌های گذشته انتقال آب کشاورزی به اراضی دیگر از سوی مالکان آب وجود داشته‌است، ولی با برخورد تکنوکراتهای وزارت نیرو روبه‌رو نشده‌است، اما مدتی است که از این عمل ممانعت می‌کنند. تضاد رفتاری آنها، ما را با این سوال رو به رو خواهد کرد که چگونه عملی در گذشته ممنوع نبوده و به یک‌باره جرم تلقی می شود!
احکام قضایی بسیاری صادره شده است که در آن کشاورز آبی را که مالک آن بوده به اراضی دیگری که بهرهوری بهتری داشته انتقال داده است و قانونگذار این اقدام را مشمول بند «ه» ماده 45 ندانسته است و در توضیح حکم خود بر این مسئله تأکید دارد تکنوکراتهای وزارت نیرو در سال های گذشته به وظایف خود عمل نکرده‌اند و در نتیجه آن، نظم دیگری جایگزین شده‌است و نمیتوان از کشاورز خسارت گرفت.
برای نمونه یکی از این احکام قضایی در خصوص انتقال آب را در بخوانید.
|
حکم قضایی دادگاه کیفری 2 راور در خصوص حفر کانال جهت انتقال آب به اراضی تحت شرب (29/9/1394): اعمال مجازات موضوع بند ه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در خصوص تخلف از مقرره ماده 28 این قانون محل اختلاف است و نظر مشورتی اداره کل امور قوه قضائیه با شماره 7/4837 با تاریخ 4/8/1373 آن را فاقد وصف جزایی دانسته است: « انتقال آب مورد ادعا مسبوق به سابقه چندین ساله است، با در نظر داشتن استقلال حقوق کیفری از حقوق مدنی؛ این که بداهتاً ضمانت اجرای اعمالی که سالیان طولانی ارتکاب می‌یافته است و مراجع ذینفع تعرضی به آن نکرده‌اند و به نوعی با گذشت زمان و به ویژه انتقال قهری منافع و حقوق حاصل از این رویه به افراد از طریق قواعد ارث، از نوع ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود و باید به قواعد عام و همه شمول مدنی مراجعه کرد. چه این نظم از بین رفته‌ای که حقوق کیفری با اعمال قواعد خود در پی اعاده آن است از بین رفته است و حتی با عدم انجام وظایف قانونی متولیان وقت مرجع ذینفع نظمی دیگر جایگزین شده است نمی توان صبغه جزایی برای عمل قائل شد. » |
مطابق اصل «قانونی‌بودن جرائم و مجازات» حتی اگر بپذیریم که ماده 27 و 28 مانع از انتقال درون حوضهای آب کشاورزی است، باز هم قاضی نمی‌تواند از محدوده نظر قانونگذار فراتر رود و کشاورز را محکوم کند، چرا که در هیچ کدام از بندهای ماده 45 صراحت قانونی برای ممنوعیت انتقال آب درون حوضهای وجود ندارد.
با توجه به همه مستنداتی که در این نوشتار ذکر شد نمیتوان با استناد به مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب از انتقال آب کشاورزی جلوگیری کرد و کشاورزان را با استناد به ماده 45 آن قانون مجازات کرد.
منابع:
[1] . حقوق آب نوشته مرتضی سرمد، جلد سوم ، صفحه 58 و 59
[1] . نمونه خبرخبرگذاری صدا و سیما برای اختصاص فضای کارخانه سیمان به کشت هندوانه
http://www.iribnews.ir/fa/news/1824774
