برای دریافت فایل پی دی اف محتوای نامه پاسخ انجمن پسته ایران درباره لایحه قانون آب  اینجا کلیک کنید. شرح نامه به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر ترابی

مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا(دبیرخانه تدوین قانون آب)

موضوع: لایحه قانون آب

با سلام،

بازگشت به نامه‌های شماره 710/44690/99 و 710/44701/99 مورخ 27/11/99 آن دفتر با موضوع دعوت به جلسه و نظرخواهی پیرامون ویرایش نخست لایحه قانون آب، ضمن تشکر فراوان از فرصتی که در اختیار اینجانب قرار داده‌اید، در زیر برخی نظرات انجمن پسته ایران را به استحضار می‌رسانم:

• بدلیل خشکی فلات ایران، آب کمیاب‌ترین و استراتژیک‌ترین منبع تجدیدپذیر این سرزمین بوده و هست. از همین رو، تحولاتی که در طول تاریخ کشور پیرامون این منبع خدادادی رخ داده، از پیدایش کشاورزی و ابداع فن‌آوری قنات در ایران باستان گرفته تا تلفیق قواعد عرفی مالکیت و بهره‌برداری آب‌ها با آموزه‌های دین مبین اسلام و تخریب منابع و تأسیسات آبی بر اثر حمله مغول در دوران پس از ظهور اسلام و نهایتاً شروع قانون‌گذاری مدون، ورود تکنولوژی چاه عمیق، پیروزی انقلاب اسلامی و اعطای یارانه‌های انرژی در دوره معاصر، همه و همه اثرات بسیار عمیقی بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی تمدن اقوام و مردم ایرانی گذاشته‌اند. تصمیم‌گیری راجع به چنین موضوع راهبردی و مهمی که زندگی تمام مردم ایران در نسل حاضر و نسل‌های آینده را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، باید پس از بررسی تمامی جوانب موضوع، با پختگی کامل و در نظر گرفتن منافع ملی، حصول اقناع جمعی و بدون عجله و فارغ از انگیزه‌های فردی، گروهی و یا فشارهای سیاسی صورت گیرد؛ روندی که از شنیده‌ها، اخبار و مرور لایحه، به نظر نمی‌رسد رعایت شده باشد.
• وزیر محترم نیرو در نامه نظرخواهی خود پیرامون این لایحه به تاریخ 20 بهمن، تنها 9 روز فرصت برای ارائه نظرات تعیین کردند. همچنین به نقل از شما گزارش شده که اخیراً در وبیناری فرموده‌اید: "اگر منظور این است که ما یک هفته فرصت اظهارنظر را افزایش دهیم، ما در خدمت دوستان هستیم. اما اگر منظور این است که ماه‌ها برای این امر فرصت تعیین شود، تصور می‌کنم اصل ماجرا خدشه دار می‌شود و عملاً تلاشی نخواهد بود که به نتیجه برسد". به نظر می‌رسد این عجله، تناسبی با وقت لازم و معقول برای بررسی، اظهارنظر و تصمیم‌گیری راجع به چنین موضوع پیچیده، مهم و خطیری نداشته و این شائبه را ایجاد کرده که شاید تعجیل در این امر بیشتر ناشی از فشار سیاسی یا رو به اتمام بودن عمر دولت حاضر است تا مصلحت کشور و نسل‌های آینده.

• علیرغم اینکه در روند تدوین لایحه از افراد یا گروه‌های خاصی از علاقمندان، دعوت به مشارکت شده، اما به نظر می‌رسد دو ایراد مانع از حصول اقناع جمعی بر سر این لایحه شده است: اول آنکه تلاش واقعی و کافی از سوی دبیرخانه تدوین قانون آب برای شناسایی، دعوت و جلب اعتماد بسیاری از گروه‌های علاقمند، صاحب‌نظر یا ذی‌نفع در این موضوع نشده است. بعنوان نمونه، خاطر نشان می سازم در حالیکه مالک و بهره‌بردار غالب منابع آب فلات مرکزی ایران، کشاورزان هستند، در همان روز ارسال نامه شما به این انجمن، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران در مصاحبه با پایگاه خبری زیست آنلاین می گوید: "هدف وزارت نیرو از تغییر قانون، سست کردن پایه‌های حقابه‌های بخش کشاورزی است." وی ادامه می دهد: "طبیعی بود که وزارت نیرو از ذی‌نفعان اصلی قانون آب که بخش کشاورزی است، دعوت به مشارکت نکند و ما هم چنین انتظاری نداشتیم".
  دوم آنکه به نظر می‌رسد معدود افراد و گروه‌های غیردولتی هم که به بازی گرفته شده بودند، هم‌اکنون فکر می‌کنند که شاید هدف از دعوت آنها به جلسات و آوردن نام و عناوین آنها، صرفاً مشروع‌تر جلوه دادن لایحه‌ای بوده که نهایتاً بر اساس دیدگاه خاص وزارت نیرو نسبت به موضوع تدوین شده؛ بدون آنکه نظرات و دغدغه‌های ایشان، طی یک روند شفاف، بررسی، اعمال، اصلاح و یا حتی رد شده یا اینکه اقناعی حاصل شده باشد. لازم به ذکر است، بسیاری از صاحب‌نظران و ذی‌نفعان هم که چنین احتمالی را پیش‌بینی می‌کردند، از همان ابتدا، حاضر به همکاری نشدند و از سوی آن دبیرخانه هم تلاش کافی برای جلب اعتماد آنها نسبت به روند طراحی شده برای تحلیل و نقد قوانین گذشته و تدوین پیش‌نویس لایحه جدید صورت نگرفته است.

• با توجه به فرصت کوتاه موجود، در اینجا صرفاً به سه نمونه از انتقادات بنیادین قابل طرح در خصوص لایحه پیشنهادی اشاره می‌شود. مسلماً انتقادات وارده منحصر به این موارد نبوده و احصا کامل آنها فرصت بیشتری را می‌طلبد:

الف) به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی در راستای سلب مالکیت منابع آب حیازت شده از افراد، آن هم بدون جبران خسارت، و سپردن آنها به دست وزارت نیرو طراحی شده است. دست کم، مواد 3، 4، 16 و 19 الی 23 از لایحه پیشنهادی چنین نتیجه‌ای به بار خواهند آورد. این در حالی است که اساس تمدن چندهزار ساله ایران‌زمین به پشتوانه نهاد مالکیت خصوصی منابع آب شکل گرفته و همچنان نیز تولید، خلق ثروت و سرمایه‌گذاری‌های مولد کشاورزی و صنعتی در فلات مرکزی ایران بر همین نهاد استوارند. لازم به توضیح است که فلسفه ورود دولت به حیطه منابع آب در تمامی قوانین قبلی، حفاظت از این منابع ارزشمند بوده و نه مالکیت بر آنها؛ و مالکیت خصوصی افراد بر پایه قواعد عرفی، شرعی و قانونی همواره محترم شمرده شده است. در این رابطه، توجه به قواعد عرفی و فقهی «حیازت مباحات» و «لا ضرر و لا ضرار»، همچنین اظهارنظرهای شورای محترم نگهبان پیرامون ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب در زمان بررسی و تصویب این قانون و حتی «تصویب‌نامه ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب»

که به پیشنهاد وزارت نیرو در سال 1387 به تصویب دولت رسیده، خالی از لطف نیست. البته امروز، پس از خشکیدگی و انهدام قریب 50 هزار رشته قنات موجود در فلات مرکزی ایران ظرف چهل و پنج سال گذشته، دیگر بر کسی پوشیده نیست این تصور طراحان قوانین قبلی که دولت به تنهایی می‌تواند پاسدار خوبی برای منابع آبی مملکت باشد، خیالی خام بود. خلاصه اینکه، از نظر این انجمن، لایحه پیشنهادی هم اکنون می‌تواند با سست کردن پایه‌های مالکیت خصوصی بر منابع آب، کاری را که مغول نتوانست به سرانجام برساند، تکمیل کند.

ب) امروزه، پرهیز دولت‌ها از دخالت در امور و تصمیمات اقتصادی و تجاری افراد جامعه در همه کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته، اصلی پذیرفته شده است. اصرار لایحه پیشنهادی به تعیین تکلیف دولت راجع به نوع، اولویت و الگوی مصرف آب منجمله در مواد 4، 5، 20 و 21 لایحه، یادآور ایدئولوژی ویرانگر و شکست‌خورده اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی است.

ج) از اصول اولیه قانون‌نویسی می‌توان به مطابقت قوانین با قانون اساسی، داشتن وضوح و شفافیت، جامع و مانع بودن، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، در نظر گرفتن قابلیت اجرا، نگاه بلندمدت و ملی و پرهیز از تبعیض و استثناهای قانونی اشاره کرد. اما متأسفانه لایحه پیشنهادی سرشار از اصطلاحات کلی، مبهم و غیرحقوقی، ارجاعات متعدد و بدون تعیین حدود و ثغور به اسناد دولتی بسیار مهم و تأثیرگذاری که بعداً باید تهیه شود و تفویض اختیار به کمیسیون‌ها و شورایی دولتی با اختیارات فوق‌العاده و فراقانونی است که بی‌شک زمینه ایجاد تبعیض، رانت، انحصار، فساد سیستماتیک و برخوردهای سلیقه‌ای مجریان با مالکین و بهره‌برداران منابع آبی کشور را فراهم خواهد آورد.

از آنجا که به زعم انجمن پسته ایران و بنا به دلایل مذکور، روند تهیه و مفاد لایحه قانون آب از مشروعیت لازم برخوردار نمی‌باشد، ضمن عرض پوزش از محضر گرامی شما، این انجمن از پذیرش دعوت به جلسه مورخ 07/12/99 معذور است. منتها، چنانچه دبیرخانه تدوین قانون آب علاقمند به مشروعیت بخشی واقعی به روند تحلیل، نقد و اصلاح قوانین آب کشور باشد، انجمن پسته ایران از انجام هر کمکی که در توان داشته باشد فروگذار نخواهد کرد. در پایان، ضمن عرض احترام و خسته نباشید به شما و همکارانتان به خاطر تلاشی که با نیت خیر صرف خدمت به مملکت می‌کنید، آرزوی پیشرفت، آبادانی و سربلندی ایران عزیز را دارم.

                                                                                     با احترام،

                                                                                     محمد صالحی

                                                                                     رئیس هیئت مدیره

رونوشت ها:

جناب آقای مهندس غلامحسین شافعی- رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت استحضار.

جناب آقای دکتر اسحق جهانگیری- معاون اول محترم رئیس جمهور جهت استحضار.

جناب آقای دکتر رضا اردکانیان- وزیر محترم نیرو جهت استحضار.

جناب آقای دکتر کاظم خاوازی- وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت استحضار.

جناب آقای مهندس علیرضا رزم حسینی- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار.

سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی- معاون محترم حقوقی رئیس جمهور جهت استحضار.

جناب آقای دکتر حسام‌الدین آشنا- مشاور محترم رئیس ‌جمهور و رئیس محترم مرکز بررسی‌های استراتژیک جهت استحضار.

جناب آقای مهندس قاسم تقی زاده خامسی- معاون محترم وزیر در امور آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت استحضار.

جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی- رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.

جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد- رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.

جناب آقای مهندس محمدشفیع ملک زاده- رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جهت استحضار.

برای اطلاع از «پاسخ اعتراضی انجمن به لایحه الحاق واصلاح قانون توزیع عادلانه آب منتشر شده در تاریخ 28 دی 1399 دفتر حقوقی مدیریت منابع آب» اینجا کلیک کنید.